انتعاش القطاع الخاص السعودي مع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة

انتعش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية الشهر الماضي، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى مقارنة بشهر أغسطس، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الثلاثاء.

تحسنت ثقة الشركات في النشاط المستقبلي على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.

انتعاش نمو المبيعات في سبتمبر كان مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، بحسب بيانات المؤشر الصادر عن بنك الرياض، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية. وانخفضت أسعار البيع على الرغم من الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.

نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية جاء على الرغم من التحديات الناشئة عن ظروف السياسة النقدية الحالية، بحسب نايف الغيث الخبير الاقتصادي في بنك الرياض. وقال: "نرى أن الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط سيستمر في دعم النمو وسوف يظل أعلى من 5.5% لعام 2023 بفضل الإصلاحات الجارية في إطار رؤية 2030".

تشير أحدث توقعات وزارة المالية السعودية إلى أن الأنشطة غير النفطية ستنمو بمعدل 5.9% خلال العام الجاري، في وقتٍ خفّضت الوزارة توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.03% من 3.1%، وهو ما أرجعته بشكل رئيسي إلى الخفض الطوعي لإنتاج المملكة من النفط.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نوّه في مقابلته بشهر سبتمبر المنصرم مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، بتطور مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ساعد على تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو في 2022 بين دول مجموعة العشرين، كما سجل هذا القطاع ثاني أعلى معدل نمو في 2023 ضمن المجموعة أيضاً. وقال إن ذلك "يشكّل تنافساً بيننا وبين الهند، وهو تنافس جيد".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: تفوق الاقتصاد غير النفطي يقود نمو السعودية في 2023

أثرت الأوضاع الخارجية على صادرات الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية التي انخفضت بشكل طفيف في شهر سبتمبر، ومع ذلك استمرت مستلزمات الإنتاج والواردات في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على نسبة الصادرات غير المنتجة للنفط إلى الواردات إلى أقل من 31، بحسب الغيث.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:

• ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 57.2 نقطة في سبتمبر متجاوزاً متوسطه على المدى الطويل.
• تحسن ظروف السوق كان حافزاً لارتفاع طلبات العملاء.
• مواعيد تسليم الموردين تتحسن ما أدى إلى توسع حاد في مستويات المخزون.