"إس أند بي" ترفع آفاق تصنيف تركيا الائتماني إلى "مستقرة"

رفعت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتنغز" (S&P Global Ratings) آفاق التصنيف الائتماني لديون تركيا مع بدء جني ثمار السياسات الاقتصادية التقليدية التي ينفذها الفريق الجديد الذي عيّنه الرئيس رجب طيب أردوغان.

عدّلت "إس أند بي" النظرة المستقبلية لتصنيف الديون السيادية طويلة الأجل من "سلبية" إلى "مستقرة"، وفي سياق موازٍ، أكدت التصنيف الائتماني عند "B"، أي أقل بخمس مراتب من الدرجة الاستثمارية.

التشديد النقدي التركي يصل إلى برنامج ودائع حماية الليرة

وقالت "إس أند بي" في بيان: "نعتقد أنه بحلول 2026، في ظل غياب عدم اليقين السياسي المتجدد، يمكن للفريق الجديد إعادة توازن الاقتصاد التركي بعيداً عن الاستهلاك المموَّل بالديون الخارجية، ونحو حسابات خارجية ومالية أكثر توازناً، فضلاً عن مستويات تضخم أكثر قبولاً".

سياسات اقتصادية تقليدية

بعد فوزه في الانتخابات في مايو، عيّن، أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في البنوك الأميركية الكبرى لإدارة اقتصاد البلاد لكبح جماح التضخم المتوحش وجذب المستثمرين الأجانب.

ومنذ ذلك الحين، حاول وزير المالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي حفيظة غاية أركان بناء المصداقية بين المستثمرين الدوليين من خلال عكس السياسة النقدية المفرطة التساهل والتدخلات المستمرة للدولة في الأسواق المالية.

وزير مالية تركيا يسعى لجذب المستثمرين الأميركيين

رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى أكثر من ثلاثة أمثاله ليصل إلى 30%، في حين أعلنت الحكومة عن إطار عمل للاقتصاد الكلي يلتزم بخفض التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات المستنفدة.

وفقدت الليرة أكثر من 30% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما يجعلها ثاني أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.

قالت "إس أند بي": "الآفاق المستقرة تعكس المخاطر المتوازنة التي تهدد الجدارة الائتمانية لتركيا نتيجة إعادة فرض إعدادات السياسة النقدية التقليدية، إذ يرفع البنك المركزي، تحت قيادة جديدة، أسعار الفائدة في محاولة لعكس اتجاه دولرة قاعدة الودائع وخفض التضخم المرتفع الذي نعتقد أنه يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للبلاد".

وكانت "إس أند بي" قد خفضت نظرتها المستقبلية إلى "سلبية" من "مستقرة" في مارس، مستشهدة بتحديات بما في ذلك التكاليف الناجمة عن الزلازل المدمرة في فبراير، وارتفاع التضخم.

وبعد التجديد الشامل للفريق الاقتصادي، والخطوات نحو تشديد السياسة النقدية، رفعت "فيتش ريتنغز" (Fitch Ratings) آفاق التصنيف الائتماني للبلاد إلى "مستقرة" من "سلبية" في أوائل سبتمبر، وأبقت تصنيفها عند "B"، وهو لا يزال أقل بخمس مراتب من درجة الاستثمار. وحددت "موديز إنفستورز سرفيس" (Moody’s Investors Service) تصنيف تركيا عند "B3".