المصدر:
بلومبرغ
أدركت أم لخمسة أبناء أن خطراً ما سيداهمهم مع هطول الأمطار، حيث بدأت المياه تتسرب من نوافذ منزلها في مدينة درنة الليبية. وما إن فتحت تلك النوافذ حتى رأت ما يشبه جدار المياه الذي يجرف الأطفال والكبار وهم يصرخون، فيما الحطام العائم يقتل كل من يصطدم به أو يقف في طريقه.
الفيضان الذي اجتاح مناطق شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح يوم 11 سبتمبر، أدى إلى تدمير نصف المبنى الذي كانت تقطنه هذه السيدة والمكون من طابقين. لجأت إلى السطح مع زوجها وأطفالها. وفي مقابلة مع "بلومبرغ غرين"، وصفت محنتها وما رأته من أمواج متدفقة، طالبةً عدم الكشف عن اسمها، خوفاً من ملاحقة السلطات الليبية لها.
قالت المرأة: "استمر الفيضان يتزايد من دون توقّف من الساعة 3 إلى 4 صباحاً. ظللنا ندعو الله أن تشرق الشمس، لكنها لم تشرق. كانت أطول ليلة في حياتي". نجت الأسرة وهربت في النهاية إلى مدينة أجدابيا في شرقي البلاد.
أودى الفيضان بأرواح أكثر من 5 آلاف شخص مع وحود أكثر من 10 آلاف مفقود بحسب الأمم المتحدة (أشارت أحدث حصيلة للضحايا بحسب المنظمة الدولية إلى مقتل أكثر من 11,300 شخص، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف في عداد المفقودين). انتهى الأمر بأن جرفت سيول الطين الكثير من الناس -بل وسكان المباني بأكملها، في بعض الحالات- لدرجة أن الجثث استمرت في الانجراف نحو الشاطئ على مدار أيام لاحقة.
حالة عدم الاستقرار السياسي واستمرار الحرب الأهلية على مدى عقد من الزمان، والبنية التحتية المتداعية، وأنظمة الطوارئ الضعيفة، كل ذلك لعب دوراً في تفاقم المأساة التي تكشفت في الجبل الأخضر شرقي ليبيا. يُضاف إلى ذلك تغيّر المناخ، لتكون النتيجة أعنف عاصفة وأكثرها تكلفة على الإطلاق في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الليبيون ضحايا أحداث عديدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لقادة العالم خلال خطابه أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء: "اجتمع العديد من تحديات العالم في مشهد مروع". وكان الليبيون "ضحايا مناسبات عديدة؛ فهم ضحايا سنوات من الصراع، والفوضى المناخية، والقادة ذوي الإرادة الضعيفة والذين فشلوا في إيجاد طريق للسلام".
كل هذه المشكلات ستظل تلقي بظلالها على تعافي ليبيا من كارثة تفاقمت شدتها بسبب المناخ، وعلى الأرجح، ستصعّب على البلاد أيضاً الاستعداد لارتفاع درجات الحرارة، والجفاف، والأمطار الشديدة، مستقبلاً. تتعذر الاستفادة من أموال الإغاثة المناخية في ظل الحالة الهشة لمؤسسات الدولة، حتى مع توافر المزيد من الدعم من خلال برامج المؤسسات الدولية. شهدت قمة المناخ "كوب 27" في العام الماضي انفراجة تاريخية عبر إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الفقيرة التي تعاني من تداعيات الطقس القاسي. لكن هذا الصندوق لم يُفعّل بعد، ومن الصعب تحديد مصادر الدعم الجاهزة في أعقاب الكارثة المناخية الأكبر التي ضربت ليبيا.
سوف تضرب درجات الحرارة المرتفعة المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم بقوة بالغة. أصبحت الفيضانات أشد وطأة، مع وقوع هذه الكوارث بشكل مفاجئ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الغلاف الجوي يحمل كمية إضافية من بخار الماء بنسبة 7% مقابل كل درجة مئوية من الاحتباس الحراري. وقد شهدت ليبيا التي تعاني من بنية تحتية متداعية، ارتفاعاً فعلياً في الحرارة بما يزيد على درجة واحدة منذ عام 1900. وإذا ظلت انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للكوكب دون تغيير، فإن متوسط درجات الحرارة في البلاد سوف يرتفع بنحو 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2050، و4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.
قال كيران دونيلي، نائب الرئيس الأول للاستجابة للأزمات في لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير ربحية تساعد المتضررين جراء الكوارث والأزمات الإنسانية: "ما حدث في درنة هو الوضع الذي سنشهده يتفاقم بشكل متزايد في دول مثل ليبيا". وأضاف: "الدول الهشة التي تعاني من الصراعات، هي أكثر عرضة لتغير المناخ بشكل كبير، بسبب تدهور الخدمات الاجتماعية وافتقاد البنية التحتية بها إلى الصيانة".
التشرذم ضيّع الاستفادة من الإنذارات المسبقة
رصد خبراء الأرصاد الخطر الذي هدد ليبيا قبل ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، حيث تسببت العاصفة ذاتها بدمار في اليونان. لكن هذا الترقب لم يحل دون وقوع الكارثة. فقد أفاد الناجون منها بأنهم تلقوا تنبيهات متناقضة من سلطات مختلفة في الساعات التي سبقت العاصفة. ويأتي هذا الالتباس جزئياً بسبب وجود حكومتين ليبيتين -واحدة في الشرق، وأخرى في الغرب- واللتين كان نزاعهما المستمر يعني عدم وجود استعدادات منسقة لحالات الطوارئ. لم يتم إجلاء السكان على طول نهر وادي درنة، وهو النهر الذي يمر على امتداد مدينة درنة الساحلية قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.
قالت ماجا فالبيرغ، مستشارة المخاطر المناخية في "مركز المناخ" (ومقره في ولاية كاليفورنيا الأميركية)، والذي يتعاون مع منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر: "ليس من الواضح إلى أي مدى تم إبلاغ عامة الناس بالتوقعات والتحذيرات، أو فرق الاستجابة المعنية بحالات الطوارئ. يعني هذا أن أي شخص في مسار المياه كان معرضاً للخطر، وليس فقط أولئك الذين هم في العادة معرضون للخطر بشدة".
كان ذلك أول إخفاق، ثم تبع ذلك انهيار السدود.
الأمر لم يتوقف عند حد خطر جدار المياه الهائل بارتفاع طابقين، والذي اجتاح المدينة نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة فحسب. فقد دمرت العاصفة سدين مصنوعين من الطين والصخور يعودان إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي. وكما هي حال الكثير من البنية التحتية في ليبيا، كانت السدود في وادي درنة مهملة لعقود من الزمن.
سدود متهالكة
انهيار عدد كبير من السدود القديمة على مستوى العالم والتي بُنيت بهدف تحمل ظروف مناخية لم تعد قائمة، سوف يصبح مشكلة واسعة الانتشار بشكل متزايد، لا سيما في البلدان النامية ذات موارد الصيانة المحدودة. أظهر تحليل مفصل لأكثر من 35 ألف سد، نُشر في وقت سابق من العام الجاري في مجلة "نيتشر" (Nature)، أن متوسط عام البناء على مستوى العالم كان عام 1974. تُعد أميركا الشمالية موطناً لأقدم سدود العالم، مع متوسط عام الانتهاء من 1963، تلتها أوروبا بمتوسط بناء في عام 1966.
قال النائب العام الليبي في مؤتمر صحفي متلفز يوم 15 سبتمبر، إن التقارير بشأن حدوث شقوق كبيرة في السدود المنهارة بالقرب من درنة تعود إلى عام 1998 على الأقل. منحت حكومة الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي اتسم حكمه لليبيا بالديكتاتورية على مدى 30 عاماً، عقد إصلاح وصيانة إلى شركة تركية في عام 2007. لكن أعمال الصيانة لم تبدأ بسبب مشكلات السداد حتى عام 2010، ثم توقفت فجأة بعد أقل من خمسة أشهر، وذلك في عام 2011، خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالقذافي.
لم تستأنف أي من الحكومات المتعاقبة صيانة السدود. قالت نرمين الشريف، رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، متحدثة من درنة: "تعاني تلك السدود من شقوق ومشكلات منذ نظام الحكم الأخير، ورغم رصد كل هذه الميزانيات والمطالب والدعوات، فإنه لم يُتخذ أي إجراء. تغير المناخ ليس أمراً حديث العهد على أسماعنا. فهو تهديد وجودي، وقد ارتُكبت الكثير من الأخطاء في هذا الصدد".
قسوة المناخ بالقارة السمراء
رغم قسوة الحالة الراهنة في ليبيا، فإنها ليست وحدها التي تعاني من تأثيرات المناخ. بحلول نهاية العقد الجاري، يُتوقع أن تزداد مساحة الأراضي الحضرية المهددة بالفيضانات متكررة الحدوث بنحو 270% في شمال أفريقيا، وبـ800% في الجنوب الأفريقي، و2600% في وسط القارة مقارنة بمستويات التهديد في مطلع الألفية الحالية، وفقاً لأحدث تقرير أعده علماء ضمن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ المدعوم من الأمم المتحدة. صُنفت نحو 70% من المدن الأفريقية على أنها شديدة التأثر بالصدمات المناخية.
تقف وراء كل هذه الظروف حالة الافتقار إلى البنية التحتية الحيوية، وسوء صيانة السدود والجسور والطرق القديمة، والتي غالباً ما تكون متداعية. تهيئة تلك البنية التحتية لتكون متكيفة مع الظواهر المناخية المتطرفة التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، تمثل تحدياً لكل من الدول المتقدمة والنامية. لكن الأمر أصعب بكثير بالنسبة إلى البلدان الفقيرة التي غالباً ما تعاني بسب عدم الاستقرار، وتواجه صعوبة أكبر في الحصول على الأموال.
يصف خبراء المناخ الجهود المبذولة لحماية الناس من العبء المدمر الناجم عن الاحترار بأنها "تكيّف" أو "تأقلم"، في مقابل جهود "التخفيف" التي تحد من انبعاثات الاحتباس الحراري. العالم لا ينفق ما يكفي على أي من الجهدين. وفي حين أن الدول الفقيرة واجهت صعوبة في الحصول على تمويل كافٍ للتخفيف، إلا أن برامج تمويل التكيف كانت حتى وقت قريب غير متاحة.
تدفقات مالية غير كافية
بدأ هذا الوضع يتغير، إذ تتزايد تدفقات تمويل التكيف مع التأثيرات المناخية إلى الدول النامية، رغم أن الوتيرة لا تزال بطيئة للغاية، وفقاً لتقرير فجوة التكيف 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. بلغ الإنفاق على مبادرات التكيف في البلدان النامية 29 مليار دولار في عام 2020، وهو أقل بكثير من الاحتياجات المقدرة بما يصل إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030، وما يصل إلى 565 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي.
لكن حتى هذه المبالغ لا تزال بعيدة المنال إلى حد كبير بالنسبة إلى ليبيا التي تصفها الأمم المتحدة بأنها دولة "مقيدة بشدة بسبب الصراع والانقسام السياسي والإفلات من العقاب على نطاق واسع، بالإضافة إلى تشرذم هياكل الحكومة والحوكمة، والخدمة المدنية المتضخمة وغير الفعالة، والفساد المنهجي، وضعف الشفافية والمساءلة". وبعبارة أخرى: ليبيا ليست البلد الذي تكون الدول المانحة على استعداد لإرسال الأموال إليه لاستخدامها في الأشغال العامة.
تُعد ليبيا واحدة من الدول القليلة الموقّعة على اتفاقية باريس لعام 2015 التي لم تقدم أبداً خطة مناخية إلى الأمم المتحدة. تحدد هذه الوثائق، المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً، نقاط ضعف البلدان في مواجهة تغير المناخ، بالإضافة إلى خططها للحد من غازات الاحتباس الحراري التي تسببها. استكمال المساهمات المحددة وطنياً هو خطوة ضرورية لإظهار وجهات إنفاق أموال المناخ للجهات المانحة الدولية.
قال دونيلي من منظمة الإنقاذ الدولية: "الحقيقة هي أنه بالنسبة إلى دول مثل ليبيا، يتعذر للغاية الوصول إلى المستويات المتزايدة من تمويل المناخ المتاح. المؤسسات الدولية المانحة تشعر بالارتياح عند التعامل مع الإدارات المستقرة، وهذه ليست الحال في كثير من البلدان الأكثر تضرراً من الصراع والهشاشة".
انبعاثات ليبيا الأكبر في القارة
تتفوق ليبيا على غيرها، ولكن بأوجه أخرى. ففي الوقت الذي تصدر فيه العديد من أفقر البلدان وأكثرها عرضة للتأثر بالمناخ انبعاثات محدودة نسبياً، فإن الأمر ليس على هذا النحو بالنسبة إلى ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، وأعلى انبعاثات للفرد في القارة. وهذا يعني أن الحالة المتردية للبنية التحتية الليبية تؤدي إلى تسرب متكرر للميثان، وهو من الغازات الدفيئة فائقة القوة، ناجم عن صناعة النفط والغاز المحلية.
بهذه الطريقة، يمكن اعتبار البنية التحتية الهشة في ليبيا تهديداً مزدوجاً. فالاحترار العالمي قد تسبب في زيادة حدة العاصفة التي دمرت البلاد هذا الشهر، مما فاقم احتمالية حدوثها بمقدار 50 مرة، وزيادة شدتها بما يكفي لتدمير السدود المتقادمة، وفقاً لتقرير صادر عن علماء من مؤسسة "الإسناد العالمي للطقس" (World Weather Attribution) أو (WWA). وكرد فعل لذلك، ساهمت البنية التحتية للطاقة المتسربة في ليبيا أيضاً في ارتفاع درجات الحرارة هذه.
قال فريدريك أوتو، مؤلف التقرير والمؤسس المشارك للمؤسسة، التي تحلل بيانات الطقس فور اندلاع الكوارث الطبيعية مباشرة: "تبيّن لنا أن تغير المناخ جعل هطول الأمطار أكثر كثافة. ولكن أيضاً الحالة الهشة والكوارث المركبة لعبت دوراً رئيسياً للغاية".
أتى الفيضان على ربع درنة، وقسم المدينة إلى قسمين. ولا تزال العديد من الطرق مغمورة بالمياه، والقليل من المساحات المتبقية مزدحمة بالأشخاص الذين يحاولون مغادرة المنطقة أو دخولها. تقيم السلطات في شرق ليبيا وغربها نقاط تفتيش على الطرق، وهناك حاجة إلى تصاريح متعددة للانتقال من جانب إلى آخر.
خلال الأيام التي أعقبت العاصفة، بدأت المساعدات تتدفق إلى درنة. سافر مئات المدنيين إلى المناطق المتضررة للتطوع في مهام البحث والإنقاذ. وفي مؤشر أولي على بعض التعاون بعد وقوع المأساة، تعهدت الحكومتان المتنازعتان في ليبيا بتقديم مساعدات بقيمة ملياري دينار (414 مليون دولار).
تفاؤل يشوبه التوتر
قال فتح الله الزني، وزير الشباب الليبي، في خطاب أمام الأمم المتحدة يوم الأربعاء: "قدم شعبنا نموذجاً للتضامن والوحدة. حان الوقت لبدء الديمقراطية في ليبيا. كل مواقع الصراع التي أهلكتها الظروف المعاكسة جرفتها السيول".
لكن بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على وقوع المأساة، هناك مؤشرات على توتر أي مزاج متفائل بالفعل.
اندلعت الاحتجاجات في درنة في 18 سبتمبر وسط سخط الناجين بسبب نقص الاستعدادات والاستجابة للعاصفة، ما أدى في النهاية إلى الهجوم على منزل رئيس بلدية المدينة. بعد فترة وجيزة، أمر المسؤولون في شرق ليبيا بإقالة مجلس المدينة بأكمله، ووضعوا درنة تحت الحكم العسكري، وأمروا الصحفيين المحليين والأجانب بالمغادرة بزعم إعاقة عمليات الإنقاذ، وفقاً لبيان صادر عن لجنة حماية الصحفيين، وهي منظمة غير ربحية تدعو إلى حرية الصحافة.
قالت كلير نيكوليت، مديرة الطوارئ في منظمة "أطباء بلا حدود"، إن المنظمات الإنسانية تمكنت من إيصال الإمدادات والموظفين إلى المنطقة حتى الآن. لكنها أعربت عن قلقها إزاء تقييد حرية الانتقال بين مناطق البلاد، وقد يصبح تأمين عمال الإغاثة أمراً أكثر صعوبة. قالت نيكوليت، متحدثة من مقر المنظمة في باريس: "هناك دلائل على أن المناطق قد بدأت تُغلق".
بالنسبة إلى الوضع على الأرض في درنة، بدأ متطوعون من أماكن أخرى في ليبيا المغادرة. فالعائلات التي تبحث عن ناجين قد أصابها اليأس. خفّت حالة الفوضى التي أعقبت الكارثة، وأصبحت المدينة هادئة. وأُعيد فتح عدد من المتاجر الصغيرة، وفقاً لمنظمة "أطباء بلا حدود".
بالنسبة إلى الشريف، المسؤولة النقابية التي سافرت إلى درنة كمتطوعة لمساعدة ضحايا الفيضان، ليست هذه هي المرة الأولى التي تساعد فيها في جهود الإنقاذ. فخلال الحرب التي استمرت عقداً من الزمان، ساعدت الناس على الفرار من الصراع. لكنها قالت إن الجديد في الأمر هو الشعور المخيف بالسير على الحطام، مع القلق من أن تطأ أقدامهم شخصاً ما.. الأمر مثير للرعب.
أضافت: "لم تتم صيانة البنية التحتية، وأُهملت المدن، وغاب التخطيط المناسب، ولم تُؤخذ العوامل المناخية في الاعتبار. يجب أن يكون هذا درساً لنا وللعالم بأسره".
تصنيفات
