المصدر:
بلومبرغ
أكدت قيادة بنك اليابان على الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات تحفيزية بسبب وجود مجموعة واسعة من الشكوك، مما يشير إلى أنه من السابق لأوانه أن تتكهن الأسواق المالية برفع أسعار الفائدة على المدى القريب.
استخدم المحافظ كازو أويدا ونائبه شينيتشي أوشيدا المشاركة في لقاءين منفصلين لتوصيل رسالة مفادها أن التعافي الاقتصادي واتجاهات الأسعار غير مستقرة للغاية بحيث لا يمكن التفكير في تغيير السياسة النقدية.
عدم اليقين بشأن مكاسب الأجور والتضخم مرتفع، وبالتالي فإن هدف تحقيق معدل تضخم عند 2% مصحوباً بمكاسب في الأجور لم يظهر في الأفق بعد، بحسب أويدا أمام رؤساء الشركات في أوساكا يوم الإثنين. أشار أوشيدا إلى وجود شكوك عالية للغاية في إبراز أهمية التحلي بالصبر خلال فعالية في طوكيو.
أدلى المحافظ ونائبه بتلك التصريحات، بعد أن قرر بنك اليابان يوم الجمعة إبقاء السياسة النقدية ثابتة، ويبدو أنها امتداد لجهوده للتراجع عن توقعات تغيير السياسة النقدية بعد أن دفعت تعليقات أويدا في مقابلة مع الصحافة المحلية، خبراء الاقتصاد إلى المضي قُدماً في توقعاتهم برفع أسعار الفائدة. تراجع الين إلى 148.58 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022.
امتنع محافظ بنك اليابان عن التعليق على مستويات العملة في حين تعهد بالتنسيق مع الحكومة بشأن العملات، لكنه قال أيضاً إنه لن يستهدف مستويات معينة لأسعار الفائدة.
التضخم يقلق حكومة اليابان
قال أويدا للصحفيين: "لن يتبع بنك اليابان سياسة تؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف العملات الأجنبية، ومن الأفضل أن يتحرك بطريقة مستقرة وتعكس الأسس الاقتصادية". أضاف أن الانتعاش الاقتصادي لا يزال هشاً للغاية بحيث لا يمكن تشديد السياسة النقدية.
أفاد أن صناع السياسات النقدية وصلوا إلى مرحلة مهمة لتعزيز "العلامات المبكرة للتحسن الاقتصادي". ستتولى السلطات اهتماماً وثيقاً بما إذا كانت التحركات لزيادة الأجور ستستمر، وما إذا كان دعم الاستهلاك الخاص من جانب الدخل سيتعزز".
ساعد ضعف الين على تحفيز التضخم، مما أثار قلق الحكومة. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الأسبوع الماضي إن بلاده ستظل تتوخى الحذر وتتخذ الإجراءات اللازمة ضد التحركات المفرطة للعملة.
قال ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، إنه على اتصال وثيق مع نظرائه في الولايات المتحدة، ويتفق الجانبان أن التحركات المفرطة غير سارة. أشار المحافظ إلى أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي تعد عاملاً رئيسياً في تحديد تحركات أسعار الأصول العالمية. قال إنه من المهم مراقبة تأثير الظروف المالية في الولايات المتحدة على الأسواق المالية والصرف الأجنبي العالمية.
خطة حزمة اقتصادية
أدى اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان إلى انخفاض قيمة الين منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة تشديد السياسة النقدية. وفيما يتعلق باتجاهات التضخم العالمية، قال أويدا إن الزيادات في الأسعار لا تزال مرتفعة إلى حد ما مقارنة بأهداف البنك المركزي.
صعد معدل التضخم على مستوى اليابان فوق المستوى المستهدف لدى بنك اليابان للشهر السابع عشر في أغسطس، مع ارتفاع الأسعار باستثناء المواد الغذائية الطازجة 3.1% على أساس سنوي. من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم خلال أكتوبر الخاصة بطوكيو-وهو مؤشر رئيسي لليابان- استمرار اتجاه التضخم المرتفع، وإن كان بدرجة تدريجية معتدلة.
أشار المحافظ إلى أن التضخم يؤثر على الإنفاق التقديري، وهو ما يشكّل مصدر قلق لحكومة كيشيدا. قال أويدا: "حالياً، مع تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، تتم مراقبة المواقف الدفاعية للأسر تجاه الإنفاق-مثل تحويل الطلب نحو المنتجات الرخيصة- فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من السلع التي شهدت زيادات كبيرة في الأسعار". كشف كيشيدا يوم الإثنين عن حزمة اقتصادية ستتضمن خطوات لحماية القطاع العائلي من ارتفاع الأسعار.
تصنيفات
