إس أند بي: مشاركة المرأة في سوق العمل تدعم نمو الاقتصاد السعودي

تضاعف معدل النساء بين السعوديين المشاركين في القوى العاملة في المملكة العربية السعودية إلى ما يقرب من 36% عام 2022، ارتفاعاً من 19% في 2016، بفضل الإصلاحات التي أدخلتها المملكة على سوق العمل في إطار "رؤية 2030"، الأمر الذي يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة "إس أند بي غلوبال ريتينغز" (S&P Global Ratings) للتصنيف الائتماني، أصدرته اليوم الخميس.

ذكرت الوكالة أن هذه الزيادة في مشاركة النساء عززت إجمالي معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% في مارس 2023، ارتفاعاً من مستواه القياسي المنخفض البالغ 54.2% والمسجل في يونيو 2017. وأي زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة فقط سنوياً في معدل المشاركة الإجمالي على مدى السنوات العشر المقبلة، من شأنها أن تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط يتراوح بين 0.3 و2.4 نقطة مئوية سنوياً، على افتراض أن نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة سيكون مماثلاً لما كان عليه في الأعوام الـ20 الماضية، بحسب الوكالة.

"إس أند بي غلوبال ريتينغز" التي اعتمدت في تقريرها على بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية والمجموعة الاقتصادية لدى "إس أند بي" نفسها، أكدت على أهمية تعزيز الإنتاجية في سوق العمل لدعم النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن احتمالات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمتوسط 5% أو أكثر -وهو ما حدث 9 مرات منذ عام 2000- خلال الأعوام الـ10 المقبلة، تبلغ 25% فقط، وهذا سيتطلب بصورة أساسية من الاقتصاد أن يكرر بعضاً من أسرع معدلات النمو في إنتاجية القوى العاملة التي شهدها على الإطلاق. لكن مع ذلك، وبحسب الوكالة؛ فإن "الإصلاحات الأوسع نطاقاً التي نُفذت في إطار (رؤية 2030)، يمكن أن تقلب ميزان المخاطر في تقييمنا إلى الأفضل؛ أي يمكن أن يتجاوز نمو الإنتاجية متوسط تجربة الأعوام الـ22 الماضية".

تحسين الإنتاجية

ذكرت "إس أند بي" في تقريرها أن تحسين إنتاجية القوى العاملة سيكون مفتاح النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية على مدى العقد المقبل. وأضافت أنه بالمقارنة مع الأداء التاريخي للدول الأعلى نمواً في شرق آسيا، مثل هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان، يبدو أن مسار متوسط النمو في المملكة سيتأخر من حيث نمو إنتاجية القوى العاملة. وبناءً عليه، ومن أجل أن تكرر المملكة النجاح الذي حققته منطقة شرق آسيا، ترى الوكالة أنه يجب العمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة في السعودية من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري.

قالت الوكالة إن المستويات الأعلى لإنتاجية القوى العاملة، من شأنها أن تؤدي إلى آفاق اقتصادية مختلفة بصورة جذرية، "وفي حال نجحت إصلاحات السياسة في إطار رؤية المملكة 2030، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين 4% و5%، بدلاً من 2% و3% استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية".

من ضمن إصلاحات سوق العمل التي تتضمنها أهداف "رؤية 2030" التي أُطلقت عام 2016، زيادة فرص العمل المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص، وخفض معدل البطالة الإجمالي بين السعوديين، وزيادة مشاركة القوى العاملة النسائية إلى 30%، عبر زيادة الفرص المتاحة للمرأة، لا سيما في القطاع الخاص، إلى 3 ملايين فرصة بحلول نهاية العقد الجاري، كما جاء في التقرير.

تركّز في القطاع العام

أشارت "إس أند بي" إلى أن السعوديات العاملات يحصلن بدرجة رئيسية على وظائف في القطاع العام (60%)، في حين أن 67% تقريباً من النساء الوافدات العاملات حصلن على وظائف في قطاعات أخرى، مثل المنظمات غير الربحية والعمل المنزلي والمؤسسات الإقليمية والدولية، مع وجود فارق كبير في مستوى التحصيل العلمي لصالح السعوديات العاملات، إذ إن 55% منهن حاصلات على شهادة جامعية على الأقل، في حين أن نسبة النساء الوافدات العاملات إلى المملكة اللاتي يحملن درجة البكالوريوس تبلغ 16% فقط، و41% منهن حصلن على مستوى معين فقط من التعليم الثانوي.

أضافت أن عدداً كبيراً من السعوديات (35%) يعملن بمنصب مدير، تليها الوظائف الكتابية (21%)، في حين أن 80% تقريباً من بين النساء الوافدات العاملات، يعملن في وظائف المبيعات والخدمات، أو في المهن الأولية كالمساعدة المنزلية والمكتبية التي تعتمد على العمل البدني.