المصدر:
الشرق
أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الالتزام بتحقيق خفض معدلات التضخم إلى 2% متوقعاً الوصول لهذا الهدف في عام 2025، بعد أن يصل إلى 2.5% في عام 2024، فيما سيظل فوق مستوى 3% خلال العام الجاري.
تصريحات باول جاءت عقب قرار الفيدرالي اليوم الأربعاء بالتوقف عن رفع معدلات الفائدة، ليحافظ على مستوياتها عند نطاق بين 5.25% و5.5%، معلناً الاستمرار في مسار مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي تضمن رفع معدلات الفائدة لـ10 مرات متتالية.
كان معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة -الذي يفضله الفيدرالي- ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع في أغسطس على أساس شهري، ما سلط الضوء على الطبيعة الوعرة لتخفيف ضغوط الأسعار، حيث ارتفع المؤشر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً أول تسارع في ستة أشهر، ولكنه تباطأ على أساس سنوي، حيث ارتفع بنسبة 4.3%، وهي أقل نسبة ارتفاع في ما يقرب من عامين.
تضخم مرتفع واقتصاد متين
باول أشار في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء إلى أن البيانات الأخيرة تؤكد على أن الاقتصاد يتوسع بشكلٍ مُرضٍ، مع استمرار التضخم المرتفع، موضحاً أن أسعار الفائدة الأعلى تؤثر على نشاط الاستثمارات في البلاد.
توقع الفيدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنحو 2.1% في العام الجاري وذلك رغم ظروف التشديد النقدي التي بدأت قبل أكثر من عام.
لم يستبعد باول رفع آخر في معدلات الفائدة، مؤكداً على أن قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات القادمة ستعتمد على البيانات.
ويرى باول أن الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي الذي يستهدفه الفيدرالي، يحدث ولكن ببطء في ضوء بيانات التوظيف القوية ونشاط سوق العمل ومعدلات البطالة المنخفضة التي تصل إلى 3.1% حالياً، إضافة إلى استمرار معدل النمو الاقتصادي في المنطقة الإيجابية في الربع الثاني، والتي قد تستمر في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التوقعات.
تصنيفات
