صادرات اليابان تنخفض للشهر الثاني مع ضعف الطلب العالمي

انخفضت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي وسط تباطؤ عالمي، وهو تطور مثير للقلق بالنسبة لاقتصاد البلاد، الذي أصبح يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الخارجية.

أفادت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 0.8% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، بعد أول انخفاض منذ أكثر من عامين في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضاً بنسبة 2.1%.

انخفاض الصادرات يزيد الأعباء على الاقتصاد، حيث يتوقف المستهلكون والشركات عن الإنفاق ما يحد من النمو. أظهرت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الياباني توسع بشكل كبير على خلفية الطلب الخارجي.

ناقوس خطر للاقتصاد الياباني

يمثل تراجع الصادرات ناقوس خطر للاقتصاد إذ يقلص المستهلكون والشركات الإنفاق محلياً ما يكبح محركات النمو الوطنية. وكشفت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني أن الاقتصاد الياباني نما بطريقة كبيرة بفضل الطلب الخارجي.

قال الخبير الاقتصادي كويا مياماي من "إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز" (SMBC Nikko Securities): "بدأ قطاع السيارات يتعافى مع تراجع حدة نقص المعروض، لكن القطاعات الأخرى لا تؤدي بصورة جيدة. تعتبر شحنات التصدير للصين ومناطق أخرى من آسيا ضعيفة، وتؤثر سلباً على الصادرات الإجمالية".

في ظل زيادات متواصلة لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى، يستمر تدهور الاقتصاد العالمي، خاصة على صعيد قطاع التصنيع، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس متراجعاً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.

قال الخبير الاقتصادي تارو كيمورا: "تدعم نتائج التجارة وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض خلال الربع الثالث من العام الجاري. ربما يعيق تراجع الصادرات أيضاً رغبة شركات التصنيع في إضافة أو استبدال سعة إنتاجية، ما يضع ضغوطاً هبوطية على استثمارات رأس المال الخاص.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس":

اليابان تعاني من تراجع الواردات

كما انخفضت الواردات للشهر الخامس على التوالي، متراجعة 17.8% مقارنة بالسنة السابقة، مقابل توقعات خبراء اقتصاديين بهبوط 20%.

يعطي الانحدار المتزايد في الواردات قدراً من الراحة للبلاد المتضررة من التضخم الناجم عن ارتفاع التكلفة على مدى شهور. في حين تجاوز مقياس التضخم الأساسي هدف بنك اليابان البالغ 2% لما يفوق سنة، كرر محافظ البنك المركزي كازو أويدا مرات عديدة أن الارتفاعات الحالية في الأسعار غير مستدامة نظراً لأنها تعود غالباً لتكاليف الواردات المرتفعة.

رغم ذلك، يدل التراجع أيضاً على انخفاض الطلب داخل اليابان، وهو مصدر قلق نظراً للتباطؤ المتواصل في نموه خارجياً، بصفة خاصة في الصين. استمرت الصادرات اليابانية إلى الصين في الهبوط بمعدل يفوق 10% أغسطس الماضي.

وأشار سايسوكي ساكاي، كبير خبراء الاقتصاد في "ميزهو ريسيرش أند تكنولوجيز" (Mizuho Research & Technologies)، إلى أن هناك ضغوطاً سعرية إضافية تعاود الظهور مجدداً كذلك.

أضاف ساكاي: "من المرجح أن يرفع التراجع الأخير لسعر صرف الين، علاوة على الصعود الحالي لأسعار النفط الخام، تكاليف الواردات، ويوجد قلق شديد من أن تزيد هذه العوامل من الأسعار في الأجل القريب".

الين الياباني يتدهور

بالنسبة لبيانات التداول اليوم، كان متوسط سعر صرف الين الياباني 142.23 ين مقابل الدولار الأميركي، وهو أقل 5.3% عن السنة الماضية. تدهور الين مرة ثانية في الآونة الأخيرة إذ ما زالت فجوة السياسة النقدية بين اليابان وأقرانها ضخمة. ذكر ماساتو كاندا، كبير مسؤولي العملة في وزارة المالية، من جديد بأن السلطات جاهزة للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي إذا باتت تقلبات الين مفرطة.

بين اليوم أنه على اتصال وثيق للغاية مع نظرائه في الولايات المتحدة الأميركية بصفة يومية، ويتفق البلدان على أن التحركات المفرطة للعملة غير مرغوب فيها.