المصدر:
الشرق
توصلت السلطات اللبنانية وفريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن بعد مرور 18 شهراً لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ.
تعود صعوبة تنفيذ الاتفاق إلى التحديات التي وجدتها بعثة صندوق النقد الدولي في زيارتها الأخيرة إلى لبنان، بحسب سعادة الشامي نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني.
الشامي قال في مقابلة مع "الشرق" إنه في حال تم إقرار كل الإصلاحات المطلوبة من الصندوق فلا شيء يمنع من إتمام الاتفاق. مضيفاً أن السلطات الحالية لم تفِ بتعهداتها التي أعلنتها بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.
الشامي أوضح أن بعض المسؤولين أصدر "شروطاً مسبقة" لا تتناسب مع المبادئ والمعايير الأساسية التي يعتمدها الصندوق والتي من الصعب عليه التخلي عنها.
ورغم ذلك قال الشامي، "الاتفاق لا يزال قائماً، رغم الانطباع السائد بأنه متوقف لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة".
الإرادة السياسية
كان صندوق النقد الدولي أكد على أن لبنان لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة.
الصندوق قال في بيان يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء فريقه، بقيادة إرنستو راميريز ريغو، من زيارة بيروت في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة، "إن لبنان لم يقم بالإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد لسنوات قادمة".
كما أشار الصندوق إلى إن خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان ما زالت غير موجودة، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للاسترداد وعرقلة توفير الائتمان للاقتصاد.
الشامي قال لـ"الشرق"، إن الرئيس والحكومة ليسا الوحيدين المعنيين بتنفيذ التدابير المسبقة، بل إن جزءاً منها في ملعب مجلس النواب الباقي حتى 2026، وكذلك هناك مسؤولية على السلطات النقدية، "فالجميع مسؤول وإن كانت بنسب متفاوتة"
تصنيفات
