إنتاج مزيد من السلع سيساعد في التغلب على التضخم

ازدادت مخاوف التضخم مع دفع الكونغرس نحو اعتماد حزمة إغاثة مالية قدرها 1.9 تريليون دولار وسط ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسعار الفائدة طويلة الأجل.

ولكن إذا صحَّ القول المأثور بأنَّ التضخم هو "مال كثير يطارد القليل جداً من السلع"، فيجب أن يركِّز الناس أكثر على الجزء الأخير من هذه المقولة.

ونظراً للمدى الذي يُمثِّلُ فيه التضخم مصدر قلقٍ حالياً، فالمطلوب هو إنتاج المزيد من السلع في الاقتصادات التي تعاني من نقص المعروض حالياً، وليس قطع تدفق الأموال التي تدعم هذا الإنتاج.

إنَّ نقص التوريد واضح في كل مكان حولنا حالياً، ويمثِّل بعضه استجابة لقضايا الإنتاج المتعلِّقة بالوباء، في حين يرتبط بعضهم الآخر بسنوات من الإهمال، ونقص الاستثمار.

ووصل عدد المنازل المعروضة للبيع إلى مستويات منخفضة تاريخياً بسبب سنوات من ركود البناء في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008.

وحدثت إعادة للطلب على الأجهزة المنزلية طوال عدَّة أشهر، فقد أنفق أصحاب المنازل المحاصرون الأموال على تحسين المنزل بدلاً من السفر وتناول الطعام.

وتقلَّص إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بسبب نقص أشباه الموصلات، وهو الموضوع الذي استقطب اهتمام البيت الأبيض.

أظهر الأسبوع الماضي أنَّ البنية التحتية الكهربائية في تكساس لا يمكنها تحمُّل عاصفة شتوية شديدة، في أحدث مثالٍ على أنَّ تغيُّر المناخ يكشف عن مدى سوء استعدادنا لمواجهة الطقس المتطرف.

زيادة الإنتاج والاستثمار هو الحل

يعدُّ النظر إلى مستوى الاستثمار الثابت - بناء المنازل والمصانع وشراء المعدات – بعد طرح مقدار رأس المال الذي يتمُّ استهلاكه أو إهلاكه كل عام كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من بين الطرق الجيدة لتصور هذه الديناميكية.

طوال عقودٍ من الزمان، كان المقياس يتراجع ويرتفع مع دورة الأعمال، ولكنَّنا في المتوسط سنضيف إلى رأس مال الدولة نسبة 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

وإن كان هذا لم يحدث منذ الأزمة المالية في عام 2008. منذ عام 2009 حتى عام 2012، كنا في الواقع نستهلك رأس مال أكثر مما ننتج، فقد عملت كلُّ الأسر والشركات على إصلاح ميزانياتها العمومية حتى خلال السنوات التي مرَّت منذ أن كافحنا للعودة إلى مستوى متوسط تاريخي للاستثمار.

يبدو الآن أنَّ كلاً من القطاعين العام والخاص على استعداد لتغيير ذلك، ويستجيب بناة المنازل للنقص في عدد المساكن من خلال تعزيز البناء إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2006.

وتهتم الشركات والحكومة الفيدرالية بجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة، وإعادة الإنتاج إلى داخل البلاد، إذ يخدم المصلحة الوطنية.

ويأمر الرئيس جو بايدن بمراجعة سلاسل التوريد الأمريكية لإنهاء اعتماد البلاد على دول أخرى للسلع الأساسية، وخاصة الخصوم مثل الصين. كما يتمُّ إيلاء هذا النوع من الاهتمام للبنية التحتية، وهي قضية تحظى بدعم من الحزبين.

كما لم ينشأ عجزنا الاستثماري بين عشية وضحاها، فإنَّنا لن نقوم بإصلاحه بين عشية وضحاها، وسوف يستغرق المال والوقت.

في بعض الحالات، ستستجيب الشركات من تلقاء نفسها، كما فعل بناة المنازل خلال الأشهر العديدة الماضية.

في حالات أخرى، تقرر الحكومة ما إذا كانت ستعطي العملية دفعة من خلال تمويل الاستثمار مباشرة، أو عن طريق تحفيز الاقتصاد بما يكفي لتهيئة الظروف التي تجعل الشركات أكثر حماساً للاستثمار.

لا تقلقوا من التضخم

يبدو المأزق بالنسبة لأولئك المهتمين بالتضخم أنَّ النقص يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، لكنَّ طريقة حل هذا النقص هي من خلال زيادة العرض، وتلك القفزة في النشاط بدورها سترفع الأسعار.

لا داعي للنظر إلى أبعد من ارتفاع الأسعار الذي حدث في أسواق الأخشاب، إذ يُكثِّف بناة المنازل بناء المنازل الجديدة بشكل أسرع مما يمكن لشركات الأخشاب تعويض مخزونهم.

إن تمكنوا بالفعل من الوصول إلى الإمداد، فقد تحدث الديناميكية نفسها لأشباه الموصلات التي تحتاجها شركات السيارات لإنتاج المركبات.

أشارت شركة "ديري آند كو" (Deere & Co) في تقرير أرباحها الأسبوع الماضي إلى أنَّ المزارعين يستغلون ارتفاع أسعار الحبوب لاستبدال معدَّاتهم القديمة - وهو جزء طبيعي من دورة العمل، وليس علامة على تضخُّم مقلق أو ضعف اتخاذ القرار.

علينا على المدى القريب أن نركِّز على معالجة نقص العرض بدلاً من القلق بشأن مقدار التضخُّم العابر الناتج عن القيام بذلك.

يجري احتواء توقُّعات التضخم بشكل جيد، سواء كانت مستندة إلى السوق أو قائمة على المسح.

ويحتمل أن تكون الأصول التي ترتفع قيمتها بطريقة غير مستدامة، مثل: العملات المشفرة، والمقتنيات غير المهمة اقتصادياً إلى حدٍّ كبير.

يصعب العثور على أيِّ مجال من مجالات الاقتصاد يمكن للمرء أن يقول عنه: "إنَّنا نبني الكثير من تلك الأشياء"، والطريق الوحيد للخروج من حالة نقص العرض يمر من خلال الإنتاج أكثر، وليس أقل.