السيسي يوجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الإعفاء الضريبي في مصر

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من مبادرات الدعم للفئات المحتاجة، وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية وتسارع التضخم وارتفاع أسعار السلع.

فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ أوائل 2022، كما أدى خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات الاستراتيجية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما تسابق الحكومة الزمن لتحسين أوضاع الاقتصاد، قبيل انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الأشهر القليلة المقبلة.

أعلن السيسي خلال مؤتمر بمحافظة بني سويف في شمال صعيد مصر، اليوم عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين لتصبح 600 جنيه (19.4 دولار)، بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى للدخل

السيسي وجه في المؤتمر اليوم أيضاً، بزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

كان الرئيس المصري قد كلف الحكومة في مطلع مارس الماضي، وعقب زيادة أسعار الوقود وقتها، بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه على الأقل، ليصبح 3500 جنيه مصري شهرياً (نحو 116 دولاراً) للدرجة السادسة، و5 آلاف جنيه للدرجة الثالثة، كما وجه أيضاً بزيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل المقبل، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) سنوياً، اعتباراً من أول أبريل الماضي.

أعلن الرئيس المصري اليوم، عن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

أبرز قرارات السيسي اليوم:

• مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
• سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة.
• قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
• إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

أجور القطاع الخاص

رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في يونيو الماضي للمرة الثانية في 6 أشهر، بعد سلسلة من الخفض المتكرر لقيمة الجنيه، ما أدى لمعاناة عشرات الملايين من الناس من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، حيث وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى بنسبة 11% إلى 3000 جنيه (97.10 دولار) شهرياً.

كانت الحكومة قد رفعت في ديسمبر الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من مستواه البالغ 2400 جنيه الذي جرى تحديده قبل ذلك بعام.