الصندوق السيادي السعودي يدرس تأسيس مكتب في الهند

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي افتتاح مكتب في الهند، بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، مما يسلط الضوء على اهتمام الصندوق بالاستثمار في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

يأتي توجه الصندوق، الذي تتجاوز أصوله 750 مليار دولار، نحو الهند بعد إعلانه في فبراير من العام الماضي عن افتتاح 3 مكاتب في كل من لندن ونيويورك وهونغ كونغ، التي تعد من أبرز أسواق المال والاستثمار العالمية.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قد عزز استراتيجيته تجاه الهند عبر اقتناص فرص الاستثمار في قطاع البنية التحتية، بحسب وكالة "بريس تراست أوف إنديا" في وقت سابق، والتي قالت في حينه إن صندوق الاستثمارات العامة متفائل بشأن الهند ويتطلع إلى استثمار نحو 4 مليارات دولار على مدى 3 سنوات تتركز في المقام الأول بقطاع العقارات.

كانت الهند مددت الإعفاءات الضريبية لأرباح استثمارات صناديق الثروة السيادية بالبنية التحتية في الدولة حتى السنة المالية 2024، وفق ما ورد في ميزانية العام المالي 2021.

استكشاف الفرص

منذ أكثر من عام، يستكشف الصندوق السعودي، الذراع الاستثماري الرئيسي للمملكة، الفرص في الهند وسط اهتمام خليجي بالسوق الواعدة، حيث تبرز في مجال البنية التحتية في الهند صناديق خليجية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار، فيما ضخ جهاز قطر للاستثمار مؤخراً أكثر من مليار دولار في مجموعتي "أمباني" و"أداني".

وتتشعب خريطة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتجمع بين المشاريع المحلية الضخمة مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية" و"روشن"، وكذلك الاستثمارات العالمية، حيث ارتفعت قيمة محفظة الاستثمار في الشركات الأميركية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 38.9 مليار دولار، مع استحواذ شركة لوسيد للسيارات الكهربائية على الرصيد الأكبر في المحفظة السعودية هناك.

وأظهرت بيانات على موقع الصندوق أن لديه استثمارات قائمة بشركة ريلاينس للتجزئة التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

يعمل الصندوق السعودي كذلك على ضخ استثمارات في البنية التحتية ببعض البلاد العربية مثل العراق والأردن وسلطنة عمان عبر المساهمة في رأسمال شركات مشتركة بتلك الدول مثل صندوق الاستثمارات السعودي الأردني، والشركة السعودية العمانية للاستثمار وشركة للاستثمارات السعودية العراقية.