المصدر:
الشرق
سددت مصر 25.5 مليار دولار (786 مليار جنيه) من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب تصريحات لوزير المالية المصري محمد معيط، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم.
تأتي القيم المسددة فضلاً عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال السنوات الماضية. فيما بلغت إجمالي الديون المستحقة على مصر حتى مارس من العام الجاري حوالي 165.4 مليار دولار (ما يعادل 5.1 تريليون جنيه مصري).
كشف الوزير المصري كشف عن سداد 52 مليار دولار (أكثر من 1600 مليار جنيه مصري) كديون مستحقة، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023).
برنامج الطروحات الحكومية مستمر
كان محمد معيط وزير المالية المصري قد أكد في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" يوم الخميس الماضي أن مصر تتطلع للحصول على تمويلات جديدة خارجية تتراوح بين 1.5 وملياري دولار، منها مليار دولار من خلال طرح سندات "ساموراي" و"باندا" قبل نهاية العام.
أكد معيط في تصريحات اليوم خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حول استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في سبتمبر الجاري، أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية، وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتاً، موضحاً أنه قد أسفر طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين عن قفزة لأسهم الشركة، وبناء عليه؛ فإن هذا الطرح يمثل إضافة قوية جداً.
عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين بهدف توفير سيولة دولارية، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة المقبلة.
في ديسمبر الماضي؛ وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. فيما لم تتم المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، حتى الآن نظراً لعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.
تصنيفات
