ارتفاع طفيف لاقتصاد منطقة اليورو بالربع الثاني وسط تراجع الصادرات

ارتفع اقتصاد منطقة اليورو على نحو طفيف في الربع الثاني من العام، إذ أظهرت البيانات الجديدة أن الأداء السيئ للصادرات أدى إلى تخفيض أرقام النمو الإجمالية في المنطقة بعد مراجعتها.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% فقط في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة بقراءة سابقة بلغت 0.3% والتي فاقت التوقعات عندما نُشرت لأول مرة في أواخر يوليو. وكان الاقتصاديون يتوقعون ألّا تتغير القراءة، وفقاً لمتوسط التقديرات ​​في استطلاع بلومبرغ.

مؤشرات الضعف الاقتصادي

سيحصل صُنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي أيضاً على مؤشرات أوضح حول الضعف الذي يهدد اقتصاد منطقة اليورو في التقرير المرتقب صدروه اليوم الخميس، وذلك قبل أسبوع من استعدادهم لاتخاذ قرار حول تطبيق زيادة أخرى على أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ظهرت مخاوف في الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي في يوليو من أن التضخم المصحوب بركود قد يتفاقم بصورة أكبر، وهو خطر قد تبرزه البيانات الجديدة المنتظر صدورها بصورة أكبر.

الثقة الاقتصادية تهتز في منطقة اليورو وسط ترقب قرار المركزي

تبدو البيانات الاقتصادية لما تبقى من عام 2023 متشائمة كذلك، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص، وتوضح الدراسات الاستقصائية استمرار النمو الاقتصادي الضعيف (بنسبة 0.1% فقط) في الربع الحالي. كما أظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الإنتاج الصناعي الألماني انزلق في يوليو.

يثير هذا أيضاً احتمال خفض تقديرات البنك المركزي الأوروبي السابقة للنمو -والبالغة 0.9% لهذا العام- في التوقعات الجديدة المقرر صدورها في 14 سبتمبر الجاري.

يقول الخبيران الاقتصاديان ديفيد باول ومايفا كوزين: تشير الاستطلاعات الاستقصائية بشكل متزايد إلى ضعف اقتصاد منطقة اليورو ونتوقع ظهور تباطؤ أو حتى ركود معتدل في توقعات البنك المركزي الأوروبي خلال النصف الثاني من 2023. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى بعض المراجعات الهبوطية الكبيرة لتوقعات النمو السنوي لعامي 2023 و2024. ومن المرجح إقرار بعض التغييرات الكبيرة بما يستبعد احتمال حدوث مراجعات صعودية لتوقعات النمو في وقت لاحق من التوقعات.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

تبرز البيانات حجم الضرر الكبير الذي يسببه تراجع الطلب العالمي بالمصدرين، ولا سيما في الصين، وهذا الأمر كافٍ للتخييم على اقتصاد المنطقة ككل.

أظهرت بيانات يوروستات تراجع الصادرات بنسبة 0.7% مقارنة بالربع السابق. وأصبحت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وإيطاليا، التي تحتل المركز الثالث، مهددتين بشبح الركود في قطاع التصنيع حالياً. كما شهدت إيطاليا انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني.