عضو بالفيدرالي: التضخم في أميركا أعلى مما يجب وسوق العمل تتوازن

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، إن معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يزال مرتفعاً أعلى مما يجب رغم التحسنات التي حدثت في الآونة الأخيرة، واستمرار قوة سوق العمل.

في تصريحاتها المُعدة سلفاً لمؤتمر البحوث الذي يستضيفه "بنك الاحتياطي بكليفلاند" و"البنك المركزي الأوروبي" ويُقام في فرانكفورت، قالت ميستر إن على صناع السياسات مراقبة الأسواق والبيانات الاقتصادية عن كثب لتقييم مدى التطور الاقتصادي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية على أساس واعٍ. إلا أنها لم توضح إذا ما كانت تعتقد أن هناك حاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة أم لا، أو ما يجب على "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي" فعله في اجتماع السياسة النقدية في 19 و20 سبتمبر.

أضافت: "رغم إحراز قدر من التقدم، ما يزال معدل التضخم أعلى مما يجب. الأسئلة التي تواجه السياسة النقدية هي ما إذا كان المستوى الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يحقق تشديداً نقدياً كافياً، وطول مدة التشديد النقدي اللازمة لدفع التضخم إلى الانخفاض بشكل مستدام وفي الوقت المناسب إلى مستهدفنا عند معدل 2%".

معركة التضخم لم تنتهِ

رفع مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة الأساسي في يوليو إلى نطاق 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له في 22 عاماً. وجاء الإجراء بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، في إطار الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة حملة التشديد النقدي التي شنها البنك.

قالت ميستر، بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة الذي صدر الجمعة أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.8% في أغسطس، فإن إجراءات البنك المركزي تساعد على تحسين توازن سوق العمل، لكن سوق الوظائف ما تزال قوية.

وأضافت: "ستتمحور قرارات السياسة النقدية المستقبلية حول إدارة المخاطر والكلفة المستقبلية للإفراط في التشديد مقابل الاكتفاء بما تم بتشديد السياسة النقدية".

أكد رئيس "الاحتياطي الفيدرالي الأميركي"، جيروم باول، خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأميركي في مدينة جاكسون هول، أن المسؤولين لم ينتهوا مع محاربة التضخم، وأنهم قد يقرون زيادات أخرى لأسعار الفائدة إذا لم يتباطأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم.

لا يحق لميستر التصويت على قرارات السياسة النقدية في العام الجاري، لكنها قالت في الشهر الماضي إن صناع السياسات ما يزال أمامهم عمل كثير لفعله لوضع معدل التضخم على مسار انخفاض ثابت للعودة إلى معدل 2%، وإن اختصار رحلة التشديد سيُعد خطأ أسوأ من الإفراط في تشديد السياسة النقدية.