تعاني مصر من شح العملات الأجنبية، وهو ما يضغط بصورة كبيرة على معدلات التضخم في البلاد، في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
تتوقع مؤسسات دولية أن تخفّض مصر قيمة الجنيه للمرة الرابعة في المستقبل القريب وقد يكون في شهر سبتمبر تحديداً، ولكن عالية المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ترى أن تلك الخطوة ستكون بلا جدوى في ظل عدم توافر الحصيلة الدولارية لدى الحكومة لإدارة أي تعويم جديد للعملة المصرية.
المهدي قالت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" إن الدولة المصرية يجب عليها العمل على المصادر الأساسية لاستقطاب العملة الأجنبية كالسياحة والتصدير، إضافةً إلى استرداد ثقة المصريين العاملين بالخارج حتى تعود تحويلاتهم لمستوياتها السابقة، لتعظيم مصادر العملة الأجنبية.