محضر الفيدرالي: مخاطر التضخم قد تتطلب مزيداً من التشديد

أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يوليو إلى أن الزيادة التي أقرّها في اجتماعه جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي على الرغم من تباطُئه؛ فإنَّه ما يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي اعتدالاً.

أشار محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة، وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد، إذ استمر معظم المشاركين في رؤية مخاطر صعودية كبيرة للتضخم.

كان "الفيدرالي" رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.

لجنة السوق المفتوحة في "الفيدرالي" أكّدت في محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.

من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.

ظل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير قلقين إلى حد كبير من أن التضخم لن ينحسر، ورجحوا الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

وأشار بعض مسؤولي السياسة النقدية إلى أنه على الرغم من مرونة النشاط الاقتصادي وبقاء سوق العمل قوية؛ فإنَّ مخاطر هبوط النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة ما تزال قائمة.

التضخم والبطالة

ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في يوليو، مما عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إثارة الركود. تباطأ مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 4.7% في يوليو على أساس سنوي، وهو بعيد عن هدف 2% الذي يريده "الفيدرالي".

كذلك كشفت بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو عن استمرار تراجع معدل البطالة، تزامناً مع ارتفاع متوسط الأجور، مما يعتبر إشارة إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع كشوف الأجور غير الزراعية بأقل من المتوقع، حيث أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الأول من أغسطس انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% مقابل 3.6% في الشهر السابق.

النمو الاقتصادي

اكتسب النمو الاقتصادي الأميركي زخماً بشكل غير متوقع في الربع الثاني بفضل قوة المستهلكين والشركات في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهر التقدير الأولي لوزارة التجارة، الصادر في نهاية يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.4%، بعد وتيرة وصلت إلى 2% في الأشهر الثلاثة السابقة. فيما زاد إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة بوتيرة 1.6%.