المصدر:
بلومبرغ
غرّمت سلطات دبي اثنين من المؤسسين المشاركين في صندوق تحوط العملات المشفرة المنهار "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، في أحدث إجراء تنفيذي تتخذه الإمارة ضد مشروع بورصة الأصول الرقمية الجديدة "أو بي إن أكس" (OPNX) التابع لهما.
أوضحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أنها أصدرت غرامة بنحو 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار) على الصندوق في مايو الماضي، ولم تُسدد بعد. وأضافت أنه جرى دفع عقوبات فردية بقيمة 200 ألف درهم (54451 دولاراً) كانت مفروضة على سو تشو وكايل ديفز مع شخصين آخرين من مؤسسي "أو بي إن أكس" جراء عدم التزامهم بقواعد التسويق والإعلان والترويج.
إجراءات عقابية جديدة لـ"ثري أروز"
بسبب عدم تسديد الشركة للغرامة السابقة؛ قالت السُلطة: "إنها ستتخذ إجراءات جديدة لملاحقة (أو بي إن أكس)، والتأكد من سدادها للغرامة، بما في ذلك فرض غرامات وعقوبات أكبر و/ أو اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان سداد الغرامة، والتعويض عن سلوكها المخالف بشكل صارم".
انتهجت دبي مساراً أكثر حزماً مع شركات العملات المشفرة هذا العام، حيث أطلقت هيكلاً تنظيمياً جديداً يتطلّب من الشركات التي تتعامل مع مستثمرين أفراد الحصول على تراخيص عمل كاملة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية.
يعد هذا جزءاً من سلسلة جهود كبيرة تبذلها الإمارات في سبيل الخروج من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول التي لا تراقب الجرائم المالية العالمية بما فيه الكفاية.
الترويج لمنصة "أو بي إن أكس"
ساعد تشو وديفز على إنشاء "أو بي إن أكس" مع زميليهما مارك لامب وسودو أروماغوم هذا العام، حيث روّجا للمشروع باعتباره بورصة لتداول مطالبات العملات المشفرة. كما أنَّ مؤسسي "ثري أروز"، الذين دخلوا في خلافات كبيرة مع الجهات التي تحاول تصفية الشركة من أجل رد أموال دائني الصندوق المنهار، خصصوا اهتماماً أكبر بدبي كأحد مراكز عملهم الرئيسية منذ انهيار الشركة الصيف الماضي.
قالت السُلطة الإماراتية إنها علمت في فبراير أنَّ "أو بي إن أكس" حاولت استقطاب عملاء جدد لمنصتها، وجمعت بياناتهم الشخصية. وبالتالي؛ وجهت السلطة توبيخاً حاداً للامب وأروماغ، جنباً إلى جنب مع ليزلي لامب، الرئيسة التنفيذية للمشروع. ولم يستجب مؤسسو "أو بي إن أكس" فوراً لطلبات التعليق.
ليزلي لامب، أوضحت في تصريحات لـ"بلومبرغ" نُشرت مايو الماضي أن الشركة لم تروّج بشكل خاص لعملياتها في دبي أو الإمارات عموماً. وأضافت أنَّ "أو بي إن أكس" تعاونت مع تحقيق السُلطة، ولا تعتقد أنها تنتهك أي قواعد.
أما تشو؛ فصرّح حينها أنه "برغم مساهمته هو وديفز في الأفكار الأولية لمشروع (أو بي إن أكس)؛ فإنَّ ليزلي هي الرئيسة التنفيذية المسؤولة بشكل مباشر، بينما قدّما هم المساعدة من فترة لأخرى". برغم ذلك؛ استمر كل من تشو وديفز في الترويج لـ"أو بي إن أكس" على موقع "أكس" المعروف سابقاً باسم "تويتر".
تصنيفات
