السعودية تقلص حيازات سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ 2016

انخفضت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات، إذ تفضّل المملكة الآن توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.

وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، باعت المملكة في يونيو الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأميركية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي، ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.1 مليار دولار. أما جارتها الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار.

تفتش الدول النفطية في منطقة الخليج العربي عن روافد جديدة للاستثمار، أملاً في اقتناص عوائد أعلى في ظل التوجه العالمي نحو التصدي لهيمنة الدولار الأميركي.

المملكة، التي خفضت حيازاتها من سندات الخزانة بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، تركز استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة "لوسيد"، وشركة "أوبر تكنولوجيز"، ونادي "نيو كاسل يونايتد".

وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، بلغت حصة الاستثمارات الخارجية للمملكة في الأصول الخطرة نحو 40% بنهاية 2022. كما أنها زادت بأكثر من الضعف منذ 2016، وهو العام الذي رفع فيه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لواء تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.

محلياً، المخاطر الأعلى تعني خسائر محتملة للمملكة. أما عالمياً، يمكن أن تؤدي إعادة توزيع الثروة السعودية إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية. زياد داوود، اقتصادي الأسواق الناشئة.

رأي بلومبرغ إيكونوميكس

ارتفعت حيازات الصندوق السيادي السعودي من الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 10% تقريباً إلى حوالي 39 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وفقاً لإيداعات تنظيمية يوم الإثنين.

السيادي السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، عزز حصصه في شركات مُدرجة في وول ستريت بما في ذلك شركة تصنيع السيارات الكهربائية "لوسيد" وعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا غروب".

تغير الحيازات

بالتوازي مع عمليات بيع سندات الخزانة من قبل دول الخليج، تخلصت كذلك الصين من سندات خزانة أميركية بقيمة 11.3 مليار دولار في يونيو لتصل حيازاتها إلى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2009، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.

كانت اليابان والمملكة المتحدة من بين أكبر المشترين لما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد الأصول الأكثر أماناً.

المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أعمدة نظام البترودولار الذي تأسس في السبعينيات والذي يعتمد على تسعير صادرات النفط الخام بالعملة الأميركية. ومع الحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار لعقود من الزمن، فإنها تسعى الآن أيضاً إلى تعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين المهمين بما في ذلك الصين كجزء من جهد تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

كان ارتفاع أسعار النفط والإنتاج يُترجم بسرعة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للمملكة العربية السعودية. لكن المسؤولين أعلنوا قبل عام أن المملكة تخطط للاحتفاظ بالسيولة وبعد ذلك فقط تقرر كيفية توزيعها.

لا يزال من غير الواضح كيف تخصص السعودية الأموال، فمن بين المتلقين المحتملين الآخرين للتحويلات صندوق التنمية الوطنية، الذي تم تكليفه بالاستثمار في تطوير البنية التحتية للمملكة، والصندوق السيادي.

في العام الجاري، أثرت جهود المملكة لدعم استقرار أسواق النفط عبر تخفيضات الإنتاج على عائدات البلاد من مبيعات النفط في الخارج، بعد تحقيق مكاسب غير متوقعة بنحو 326 مليار دولار في عام 2022، وحالياً تواجه المملكة خطر حدوث عجز في الميزانية مرة أخرى بعد أول فائض لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

الاستثمار السعودي لعائدات النفط في الأصول الأميركية، وكذلك سياسات إنتاج النفط السعودي والتسعير وأولوية الدولار، كلها جزء من محادثات جارية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بحسب محللين على دراية بهذه المناقشات.

تركز المناقشات على التوصل إلى اتفاق رسمي للدفاع والأمن بين البلدين وتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل.