بلومبرغ
فاجأ الاقتصاد البريطاني الأسواق بتحقيق أقوى نمو فصلي منذ ما يزيد عن عام، ما يشير إلى مروره بسلام حتى الآن من عاصفة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، يوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي صعد 0.2% في الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول، وهي أكبر نسبة نمو له منذ الربع الأول من 2022. فيما توقع بنك إنجلترا نمواً بنسبة 0.1%.
على المستوى الشهري، قفز الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 0.5%، أي أكثر من ضعف النسبة التي توقعها المحللون الاقتصاديون والبالغة 0.2%.
مخاوف رغم النمو
كان ناتجا التصنيع والبناء أقوى من المتوقع في يونيو على حد سواء، حيث انتعشا من الخسارة التي تكبداها في مايو الماضي بسبب الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث. وقفز الجنيه الإسترليني بعد نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز بدوره احتمالات زيادة أسعار الفائدة.
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثاني بنسبة 0.7%، في أكبر زيادة فصلية له منذ أكثر من عام. وقفز الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة 3.4%، وهي وتيرة مشابهة للربع السابق. كما طرأت زيادة كبيرة على الإنفاق الحكومي.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن وتيرة نمو الاقتصاد –رغم انخفاضها نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية- قد تفاقم ضغوط زيادة الأجور والأسعار. ورغم انخفاض معدل التضخم مقارنة بأعلى مستوياته العام الماضي، إلا أنه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
ما تزال المملكة المتحدة الدولة الوحيدة بين مجموعة السبع التي لم تتعاف بالكامل بعد من آثار الوباء على الاقتصاد، حيث انخفض الإنتاج في الربع الأخير بنسبة 0.2% مقارنة بمستواه في نهاية 2019.
خطة ريشي سوناك
يعول رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، على الانتعاش الاقتصادي لتعزيز شعبية حزب المحافظين الذي يترأسه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر العام المقبل. مع ذلك، قد تشكل بيانات الربع الثاني ذروة النمو هذا العام، حيث يتوقع المحللون إقرار زيادات أكبر على أسعار الفائدة، وهو ما قد يخيم على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
شهد الربع الثاني سلسلة من الاضطرابات، حيث انتعش الإنتاج في أبريل من تأثير الإضرابات واسعة النطاق التي شهدها الشهر السابق. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 % في مايو بسبب الخسائر التي تكبدها الاقتصاد يوم تتويج الملك.
رغم توقع بنك إنجلترا تحقيق نمو أكبر في الربع الثالث، إلا أن المحللين الاقتصاديين كانوا أكثر تشاؤماً، وأشاروا إلى التراجع الحاد في الزخم الاقتصادي الذي أظهرته استطلاعات مديري المشتريات الأخيرة.
الاقتصاد البريطاني مهدد بركود طفيف
تتنبأ "بلومبرغ إيكونوميكس" بمعاناة الاقتصاد البريطاني من ركود لمدة عام يبدأ في نهاية 2023. ورغم أنه سيكون ركوداً طفيفاً وفقاً للبيانات التاريخية، إلا أن هذا الانكماش سيُبقي الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى أقل من عام 2019 حتى سنة 2026.
من المتوقع أن تتلقى مستويات المعيشة دفعة مع انخفاض التضخم عن معدل نمو الأجور. مع ذلك، بالنسبة للكثيرين من المرجح أن تتقلص أي مكاسب ناتجة عن ذلك بسبب ارتفاع الفائدة على قروض الإسكان والإيجارات. وتعاني ملايين الأسر بالفعل بسبب اضطرارها لتجديد الرهون العقارية بأسعار فائدة أعلى بكثير الآن، بعدما كانت فوائدها ثابتة.