بلومبرغ
باع المستثمرون الأجانب خلال الأسبوع الماضي أكبر كمية من الأسهم السعودية في خمسة أشهر تقريباً، بعد تأثر معنوياتهم وسط هواجس حول النمو الاقتصادي، والآفاق المخيبة للآمال للقطاع المصرفي في المملكة.
بلغت التدفقات الخارجة 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) في الأسبوع الممتد حتى 3 أغسطس، مع تراجع المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) بنسبة 4%. ونتج عن ذلك أكبر صافٍ لتخارجات غير المقيمين في المملكة، وأسوأ أداء للسوق المحلية منذ مارس الماضي، حين انخفضت الأسهم على وقع مخاوف انهيار البنوك الأميركية.
أدى انتعاش النشاط هذا العام في "تداول" إلى دخول سوق الأوراق المالية لمنطقة السوق الصاعدة أواخر يوليو الماضي، لكن انتعاشها تعثر على مدى 8 جلسات متتالية من الانخفاض.
قبل التدهور الأخير، تلقّت الأسهم دفعة بفضل استقرار أسعار النفط نسبياً بعد خفض أعضاء تحالف "أوبك+" الإنتاج، كما دعمتها حزمة من المشروعات الحكومية.
أسباب التخارج
جاسم الجبران، رئيس أبحاث قسم التخارج في شركة "الجزيرة كابيتال"، يرى أن "الاتجاه الهبوطي أمر طبيعي بعد الارتفاع القوي الذي شهده النصف الأول من العام". مضيفاً أن خفض صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي في 2023، وكذلك التوقعات الإرشادية المتعلقة بأرباح بعض البنوك الكبرى التي اتسمت بالحذر، ساهما في بيع الأسهم.
أمّا ديفي أرورا، وهو مدير أول للمحافظ في شركة "ضمان للاستثمار"، فربط بين التراجع جني المستثمرين لبعض الأرباح بعد انتعاش السوق الأخير، إضافة إلى زيادة التدفقات باتجاه الصين عقب حزم التحفيز التي أعلنت عنها بكين.
رغم التراجع الأخير، مازال مؤشر "تداول" مرتفعاً بحوالي 8% منذ بداية 2023، متفوقاً بذلك على مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة. وهناك مؤشرات على أن مزيداً من الأجانب مهتمون بتعزيز استثماراتهم ببورصة الرياض، ومن ذلك اتجاه دومينيك بوكور-إنغرام من شركة "فييرا كابيتال" (Fiera Capital) نحو مضاعفة تعرض صندوقه للأسهم السعودية إلى 20%.
فرص شراء انتقائية
أرورا من شركة "ضمان للاستثمار" يرى أن "عمليات البيع الكثيفة مؤخراً أتاحت فرص شراء انتقائية في بعض الشركات البارزة التي تواصل تحقيق نمو قوي في الأرباح. مع ذلك، لا نستبعد خروج تدفقات أكبر من الأسواق الناشئة الأخرى إلى الصين؛ إذا أعلنت الدولة عن تدابير تحفيز قوية إضافية، حيث ماتزال التقييمات غبر جذابة".
يُتداول مؤشر "تداول" حالياً بعلاوة قدرها 26% مقارنة بـ"MSCI" للأسواق الناشئة، الذي تتمتع فيه الصين بأكبر وزن نسبي بنحو 28% من إجمالي المؤشر المعياري للدول النامية.