بلومبرغ
يبدو أن المستثمرين غير مقتنعين بتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتراجع عن إصلاحات النظام القضائي التي أشعلت احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أشهر، وهددت بإضعاف قوة الاقتصاد.
تعهد نتنياهو بتغيير منظومة اختيار القضاة والتخلي عن خطة الإصلاح الشامل، لكنه فشل حتى الآن في استعادة ثقة المستثمرين العالميين، إذ شهدت السندات الخارجية الإسرائيلية والشيكل ارتفاعاً محدوداً فقط يوم الاثنين، ولا يزالان يكافحان للتعافي من عمليات البيع الموسعة الأخيرة، رغم صعود الأسهم.
وقال حسنين مالك، الخبير الاستراتيجي في شركة "تيليمر" (Tellimer)، إن المشكلة هي أن القلق لا يزال يسيطر على مستثمري وول ستريت بسبب "المحتجين الذين ما زالوا يخشون تَضرُّر الديمقراطية في البلاد بشكل دائم. كل ذلك يشكّل رياحاً معاكسة مستمرة لأسعار الأصول الإسرائيلية".
مظاهرات أكثر في إسرائيل
حثّ نتنياهو المستثمرين يوم الأحد على ضخّ أموالهم في إسرائيل، قائلاً إنه لا يريد اللجوء إلى التطرف عندما يتعلق الأمر بإصلاح النظام القضائي الإسرائيلي.
المحكمة العليا في إسرائيل تحتاج شهرين للنظر في الاعتراض على قانون "القضاء"
لكن تعليقاته زادت غضب المعارضين والمتظاهرين، إذ أشاروا إلى أن التحالف اليميني لا يزال يحاول إحكام سيطرته على اختيار القضاة. وتَعهَّد الائتلاف الذي يقود أكبر حركة احتجاجات مناهضة للحكومة في تاريخ البلاد بزيادة عدد المظاهرات.
منذ عدة أسابيع حتى الآن، واصل مديرو المال والمحللون دق ناقوس الخطر بسبب تفاقم التوترات الاجتماعية والسياسية وتأثيرها المتوقع بنهاية المطاف في الاقتصاد الإسرائيلي.