وزير مالية الكويت: الحكومة ستعيد النظر في هيكلة الدولة بسبب الترهل

الحكومة تنوي إعادة النظر في هيكلة الدولة نظراً لوجود "ترھل كبیر في ھیكل الدولة".. هكذا عبر سعد البراك، نائب رئيس مجلس وزراء الكويت، عن الوضع الحالي لهيكلة الإدارة الحكومية في البلاد عبر بيان أمام مجلس الأمة الذي أقر موازنة العام المالي 2023 /2024، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد تفاصيله.

البراك الذي يتولى العديد من المناصب الحكومية منها وزیر النفط، ووزیر الدولة للشؤون الاقتصادیة والاستثمار، ووزیر المالیة بالوكالة، قال في بيانه "لاحظنا ولادة 21 ھیئة وملحقة مستقلة في الحكومة من عام 2010 حتى الیوم". وشدد على ضرورة التصدي لعملیة الھدر في الأموال العامة دون المساس بدخل ومعیشة المواطن.

أكد البراك على أھمیة تحویل بعض المشاریع الإنشائیة إلى مشاریع ذات مردود اقتصادي. وأشار الى عمل الحكومة على ھذا الأمر من خلال تنمیة الإیرادات غیر النفطیة وتنویعھا، حيث تطمح الحكومة لتوفير 250 ألف وظيفة خلال 15 عاماً.

وفي تعليقه على الأسباب التي أدت لذلك قال البراك: "ندرك أن ھناك تراكماً كبیراً في ممارسات الماضي كما ندرك أنه لا یمكن معالجة فجوات المیزانیات السابقة خلال المیزانیة الحالیة لأن ھذا الأمر مستحیل تحقیقه".

كان مجلس الأمة الكويتي أقر، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024 التي يقدر العجز المالي المتوقع بها بـ6.8 مليار دينار كويتي (22.1 مليار دولار)، حيث تُقدر الإيرادات خلال العام المالي بنحو 19.467 مليار دينار، فيما تُقدر المصروفات بنحو 26.278 مليار دينار.

كما وافق المجلس على ربط ميزانيات جهات حكومية مستقلة للعام المالي الذي بدأ في أول أبريل الماضي مقدماً بعض التوصيات للحكومة التي تضمنت:

• قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

• تعهد الحكومة بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية الحالية.

• تعهد الحكومة بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.