قانون الضرائب "الديمقراطي" سيُخضع الأثرياء لتدقيق مكثف غير معتاد

يمكن لحكومة الولايات المتحدة أن تجني 1.2 تريليون دولار على شكل ضرائب إضافية خلال عقد من الزمن دون زيادة المعدَّلات الهامشية، من خلال التدقيق المكثَّف على الأفراد والمؤسسات الثرية، وفقاً لمشروع قانون ديمقراطي جديد في مجلس النواب.

ويعمل النائب "روخانا رو كانا" من كاليفورنيا على الدفع بهذا التشريع الذي سيتطلَّب تعزيزاً كبيراً للتدقيقات من جانب دائرة الإيرادات الداخلية، إلى جانب الغرامات المتزايدة على الضرائب المدفوعة بأقل من قيمتها. وسيتطلَّب التشريع من دائرة الإيرادات الداخلية القيام بتدقيق سنوي على 95% من الشركات التي لديها 20 مليار من الأصول على الأقل، و50% من الأفراد الذين يكسبون 10 مليون دولار على الأقل.

يمكن لهذه المستويات أن تزيد من احتمالية الخضوع للتدقيق بشكل كبير. في عام 2018، تمَّ التدقيق على 3.6% من الشركات التي لديها أصول بقيمة 20 مليار دولار على الأقل، و0.3% من الأفراد الذين تصل عائداتهم إلى 10 مليون دولار على الأقل، وفقاً لإحصائيات دائرة الإيرادات الداخلية. وقال "كانا" في بيان له: "نحن نعرف أنَّ نظامنا الضريبي معطوب، وكان علينا البدء في إصلاحه منذ وقت طويل. كانت "وول ستريت" قادرة على التصرف مثل المقامرين الكبار بدون عواقب تقريباً لوقت طويل للغاية. والآن، نرى أنَّ الـ1% الأكثر ثراء مسؤولون عن حوالي 70% من الفجوة الضريبية –أي الفرق بين الضرائب المستحقة، والضرائب المدفوعة. لقد حان الوقت ليدفع كل أمريكي نصيبه العادل".

يُظهر اقتراح "كانا" كيف يتحرَّك التقدُّميون لمتابعة أجندتهم الخاصة لمعالجة التفاوت في الثروة، وعدم عدالة الدخل الآن بعد أن وحَّد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس جنباً إلى جنب مع البيت الأبيض. وقد يحظى النهج الذي يركِّز على التطبيق الفعال بدعم أوسع بكثير من الزيادات الضريبية الصريحة، وهو الأمر الذي يسعى الجمهوريون لحجبه.

موقف بايدن

قال الرئيس جو بايدن أيضاً، إنَّه يريد توسيع إمكانات دائرة الإيرادات الداخلية في التدقيق كجزء من إصلاح ضريبي أوسع. ولم تتمكَّن دائرة الإيرادات الداخلية من تحصيل حوالي 381 مليار دولار بالإجمال، أو حوالي 14% من المبالغ المستحقة، خلال السنوات الثلاث من 2011 إلى 2013، وفقاً لأحدث تقديرات الوكالة.

كما سيتطلَّب هذا التشريع أيضاً من دائرة الإيرادات الداخلية تدقيق ثلث دافعي الضرائب من الذين يكسبون ما بين 5 إلى 10 مليون دولار، وخمس الذين يكسبون 1 إلى 5 مليون دولار، كما سيتطلَّب من الوكالة النظر في 40% من عائدات الضرائب الحكومية التي تساوي أكثر من 10 مليون دولار.

قد يواجه دافعو الضرائب أيضاُ غرامات مرتفعة تصل إلى 40% في حال دفعهم لضرائب أقل من المستحقة، كما سيطبَّق ذلك على أصحاب الأعمال العابرة الذين يكسبون من خلال شركات محدودة المسؤولية أو شراكات، الذين سيتوجب عليهم تقديم مزيد من الأعمال الورقية التي تبلغ عن مصدر دخلهم.

وسيمنح التشريع دائرة الإيرادات الضريبية 100 مليار دولار خلال عشر سنوات لتعيين موظفين، وتوسيع برنامج التدقيق، وزيادة الإنفاق على خدمات دافعي الضرائب لتحسين الأنظمة الحاسوبية لاكتشاف التزوير بشكل أفضل. وسيعمل هذا التمويل على مضاعفة الميزانية السنوية للوكالة التي تبلغ 12.1 مليار دولار لهذا العام.

وتقول وزارة الخزانة، إنَّ باستطاعة دائرة الإيرادات الداخلية تحصيل 5 دولارات إضافية من عائدات الضرائب مع كل دولار إضافي من التمويل الذي سيخصصه الكونغرس لها، كما سيجمع قانون "كانا" المال من الغرامات أيضاً.

تختلف التقديرات الخاصة بالعائدات من الإنفاق على التدقيق دورياً، ويجادل "لاري سمرز" وزير الخزانة السابق، وناتشا سارين البروفيسورة في كلية القانون في جامعة بنسلفانيا في أنَّ زيادة ميزانية دائرة الإيرادات الداخلية على مدار السنوات العشر القادمة بمقدار 100 تريليون دولار سيجمع 1.15 تريليون دولار من الضرائب، ولدى مكتب الموازنة في الكونغرس حسابات أكثر تواضعاً، مما يشير إلى أنَّ دائرة الإيرادات الداخلية قادرة على تحصيل حوالي 3 دولارات مقابل كل دولار إضافي من التمويل.