أظهرت نتائج مسح أجرته مؤسسة "ريزوليوشن" أن نحو 2.6 مليون شخص يمثلون 8% من العمال في بريطانيا قد يفقدون وظائفهم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، نتيجة التداعيات طويلة الأجل لجائحة كورونا على الاقتصاد.
ويتضمن المسح، الأشخاص الذين تم إخبارهم بالفعل بالاستغناء عنهم، فيما أظهرت نتائج المسح، أن فئات الشباب وأصحاب الدخل المنخفض هم الأكثر تعرضاً لخطر التسريح.
وأشار تحليل "ريزوليوشن"، أن حوالي مليوني شخص كانوا عاطلين عن العمل، أو تم منحهم إجازة خلال الشهور الستة الماضية؛ وهي فترة زمنية تجعلهم أكثر عرضة لفقدان وظائفهم.
فيما أشارت نتائج استطلاع منفصل أجرته غرفة التجارة البريطانية، أن ربع الشركات التي شملها الاستطلاع والبالغ عددها 1100 شركة تخطط لتقليص أعداد الوظائف، في حالة انتهاء برامج الدعم الحكومي كما هو مخطط له.
تنسف نتائج الاستطلاع الذي نشر الأربعاء التوقعات بشأن سرعة تعافي الاقتصاد والتوظيف بمجرد رفع قيود الإغلاق. في الوقت الذي يأمل رئيس الوزراء بوريس جونسون بأن يسهم برنامج التطعيم في إعادة فتح المتاجر، والمطاعم، والحانات بحلول الصيف، ما يساعد على عودة معظم العاطلين عن العمل إلى وظائفهم.
وقال ناي كومينيغ، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن":
رغم تحسن التوقعات بشأن الآفاق الاقتصادية لبريطانيا مؤخراً، إلا أن انعدام الأمن الوظيفي لا يزال مرتفعاً وخاصة لمن أمضوا فترات طويلة بدون عمل أو تم منحهم إجازات في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يتحدث مايكل سوندرز، عضو لجنة السياسات في بنك إنكلترا حول البطالة ضمن أحد الفعاليات التي ينظمها مركزٌ للأبحاث اليوم الخميس. ويتوقع أن تزيد كلمته اليوم إلى جانب تقرير المؤسسة من الجدل الدائر حول مدى الدعم المتوقع أن يقدمه وزير الخزانة ريشي سوناك للعمال أثناء الجائحة في خطاب الميزانية المقرر يوم 3 مارس المقبل.
ويتوقع بنك إنكلترا، ارتفاع البطالة من 5% في الوقت الحالي إلى 7.8% في الربع الثالث، ليرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 2.7 مليون.
ودعت مؤسسة "ريزوليوشن" وزارة الخزانة إلى تمديد الدعم لما بعد انتهاء التدابير المتعلقة بالجائحة. كما أوصى معهد الدراسات المالية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تراجع سوناك عن برنامج الدعم، والمقرر له أن ينتهي في أبريل بشكل تدريجي، بما يساعد الشركات على التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.
ويتضمن تحليل "ريزوليوشن" نحو مليوني عاطل عن العمل أو تم منحهم إجازة لمدة ستة أشهر حتى يناير، ومنهم من لم يعود إلى العمل في سبتمبر وأكتوبر ومطلع ديسمبر وقت تخفيف القيود في معظم أنحاء البلاد. وقد شمل الاستطلاع نحو 6000 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً.
وقد بدأ الإغلاق الوطني الكامل في يناير، الأمر الذي أجبر المطاعم والحانات والمتاجر غير الرئيسية إلى الإغلاق.
وذكر التقرير، أن نحو 4.5 مليون شخص كانوا في إجازة من العمل الشهر الماضي، ما يعادل نحو نصف الأعداد وقت فرض القيود لأول مرة في مارس 2020.
وحذرت "ريزوليوشن" من أن الأشخاص الذين لم يعملوا لفترة أطول، سيكونوا أكثر عرضة لفقدان مهاراتهم ودخلهم. أما بالنسبة لمن تم منحه اجازة خلال الستة أشهر الماضية، فهناك 21% على استعداد لقرار الشركة بتكرار الإجازة.
تصنيفات