أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأنشطة الدولة الاستثمارية والاقتصادية، المعلن أمس الأربعاء من الحكومة؛ "يعزز مبدأ الحياد التنافسي، ويطمئن مجتمع الأعمال في البلاد، ويدعم أهداف وثيقة ملكية الدولة الرامية لإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص".
السعيد، التي ترأس المجلس الأعلى للأجور، قالت لـ"اقتصاد الشرق"، على هامش إطلاق مؤشر اقتصاد جديد لتنافسية المحافظات، إن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر؛ "راعت عدم إرهاق أصحاب الأعمال بتكاليف إضافية مبالغ بها، حتى لا تحدث حالات استغناء عن العمالة، بما يخلق توازناً بين أجور القطاع الخاص، وتبعات التضخم، والحفاظ على الكيانات الاقتصادية".
