انطلاقة قوية تنتظرها سوق أدوات الدين السعودية بقيادة القطاع الخاص

تنتظر سوق أدوات الدين المحلية السعودية انطلاقة قوية مع سعي الحكومة لتحفيز الشركات المحلية العامة والخاصة والمؤسسات الاستثمارية العالمية لتمويل بعض المشروعات الرئيسية في الدولة ضمن "رؤية 2030"، وفق وكالة "إس إند بي"، التي ترى أن أموال البنوك وحدها لن تكفي.

تتوقع الوكالة أن تتطور سوق أدوات الدين السعودية بوتيرة تفوق تطور أسواق الدين بالدول المتقدمة بفضل توقعات التحول الاقتصادي والاحتياجات التمويلية المرتبطة بـ"رؤية 2023" التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

البنوك وحدها لا تكفي

قبل عامين قالت الوكالة إنها تعتقد أن البنوك ستمثل مصدراً رئيسياً في تمويل تلك الرؤية، بجانب الدور المتزايد لسوق رأس المال المحلي.

أما الآن، ونظراً للحجم الكبير والطبيعة طويلة الأجل للاستثمارات المطلوبة تحت مظلة "رؤية 2030"، فلن يكون القطاع المصرفي وحده قادراً على مقابلة الاحتياجات التمويلية، وبالتالي ستزيد الشركات السعودية أنشطة الاقتراض من أسواق الديون، وهو ما سيسهم في تطور الأسواق الرأسمالية المحلية.

تواجه البنوك السعودية تحدياً، يتمثل في نقص السيولة نتيجة التوسع في الرهون العقارية خلال السنوات الأخيرة، بصورة لم تتماش مع نمو الودائع، وهو سبب آخر ترى "إس إند بي" أنه يقيد دور البنوك في تمويل مشاريع رؤية المملكة.

مبادرات تعميق سوق الديون المحلية

ستتبنى السلطات مزيداً من المبادرات لدعم أسواق الديون المحلية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة بعد أن سمحت هيئة السوق المالية السعودية في 2020 للأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وفي 2022، ضمت "فوتسي راسل" الصكوك السيادية المقومة بالعملة المحلية في مؤشر "فوتسي" للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.

أيضاً ضمن جهود تعزيز السيولة والتنافسية، ألغت هيئة السوق المالية في أبريل من العام الجاري حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات اعتباراً من مايو 2023 لتشجيع تداول أدوات الدين في السوق الثانوية.

دفع الظهور التدريجي لسوق ديون الشركات المحلية بعض الشركات الحكومية لإصدار سندات، وهو اتجاه ترجح وكالة التصنيف استمراره على المدى المتوسط.

أيضاً، تتوقع "إس آند بي" أن يلعب إصدار السندات المقومة بالعملة الأجنبية في الأسواق العالمية دوراً محورياً في ضخ أموال المؤسسات الاستثمارية في المشروعات الرئيسية، كذلك، ستكون السوق المحلية ضرورية لمقابلة الاحتياجات التمويلية المتزايدة لتمويل مشروعات "رؤية 2030" عبر السندات والصكوك.

من يقود سوق الديون المحلية

في رأي الوكالة، ستقود الشركات الحكومية والمؤسسات المالية الرئيسية والشركات الخاصة الكبيرة في الدولة التوسع الكبير في سوق الديون المحلية قبل أن تدخلها الشركات المتوسطة والصغيرة.

وبخلاف الشركات الحكومية، ستكون المؤسسات المالية السعودية بين أهم مصدري السندات في سوق الديون المحلية الناشئة.

وبعد إصدار "أرامكو السعودية"، وشركات حكومية كبرى أخرى سندات بهذه السوق، تتوقع الوكالة أن تستفيد منها شركات حكومية رئيسية أخرى كجزء من استراتيجيتها التمويلية طويلة الأجل.

أيضاً ستحذو الشركات الخاصة الكبيرة حذو المؤسسات الحكومية والبنوك وستهيمن صاحبات التصنيفات الائتمانية العالية منها على عمليات الإصدار.