تحسن وتيرة إفراج مصر عن البضائع المستوردة رغم استمرار أزمة الدولار

تحسنت وتيرة إفراج مصر عن البضائع المكدسة في الموانئ خلال شهرَي أبريل ومايو، رغم استمرار شح العملة الصعبة في البلاد واتساع فارق سعر الدولار بين السوقين الرسمية والموازية.

بلغ متوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهرياً نحو 8.4 مليار دولار وذلك خلال الشهرين الماضيين، وفق بيانات استعرضها وزير المالية المصري محمد معيط يوم الخميس. يقارن ذلك بمتوسط قيمة البضائع المفرج عنها شهرياً البالغة 5 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس.

رغم ذلك بقيت بضائع متراكمة غير مفرج عنها بالموانئ المصرية بقيمة 5.5 مليار دولار حتى نهاية مايو 2023، حسب وزير المالية المصري.

وبينما يشكو مصنّعون وتجار من البضائع المتكدسة منذ أشهر في الموانئ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للإفراج عنها، تشير بيانات استعرضها معيط اليوم إلى أن إجمالي قيمة السلع المفرج عنها في الموانئ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 31.8 مليار دولار، من إجمالي بضائع في الموانئ خلال تلك الفترة قيمتها 37.7 مليار دولار.

عاودت أزمة العملة الصعبة في مصر ظهورها خلال مارس، بعد توقف عدد من البنوك الحكومية والخاصة عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار. في يناير الماضي أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أزمة تراكم السلع في الموانئ انتهت، موضحاً أن متوسط البضائع الموجود في كل الموانئ المصرية يعادل المتوسط التقليدي قبل أزمة التراكم التي عانت منها البلاد.

تُعَدُّ مصر إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونيةً، وتَعرَّض اقتصادها الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار لصدمات الأزمة الروسية-الأوكرانية، باعتبار مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، بالإضافة إلى كون البلدين المتنازعين من أهمّ مصادر السياحة إلى مصر. كذلك تواجه البلاد نقصاً في العملات الأجنبية، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022.

تعتمد مصر في مواردها الدولارية على إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب الصادرات التي تتأثر مباشرة بفتح الاعتمادات الدولارية لاستيراد المواد الأوّلية.

تعيش مصر واحدة من أصعب الأزمات المرتبطة بتوفير العملة الأجنبية، وهي الأزمة التي اشتدت في بداية العام الماضي مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة، ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية، ما نتج عنه تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، ولم يفلح توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد.