بلومبرغ
رفعت وكالة "إس أند بي غلوبال ريتينغز" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبرازيل إلى إيجابية من مستقرة وسط علامات على زيادة اليقين بشأن السياسة المالية والنقدية للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
عزت الوكالة رفع توقعاتها إلى بيانات أفضل من المتوقع وإطار العمل الحكومي الناشئ للسياسة المالية. وكانت خفضت التصنيف الائتماني للبرازيل إلى "عالي المخاطر" في 2015.
قدّم الفريق الاقتصادي للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في وقت سابق من العام إطاراً مالياً جديداً يهدف إلى تحجيم الديون. وخطا الاقتراح خطوة رئيسية في الكونغرس الشهر الماضي، حين وافق المشرعون على نسخة أكثر صرامة من مشروع القانون، وهي خطوة أسعدت المستثمرين.
تأكيد التصنيف الائتماني عند (BB-)
قالت "ستاندرد أند بورز" في بيان أمس الأربعاء إن حول اتجاه السياسة النقدية مزيداً من الوضوح حالياً، وانخفض خطر "العدول عن الإصلاحات الاقتصادية أو تنفيذها بشكل سيئ".
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن "الإجراءات التي نفذتها البرازيل في السنوات القليلة الماضية ساعدت على احتواء المخاطر التي يتعرض لها استقرار الاقتصاد الكلي بسبب النمو المنخفض والدين الحكومي المرتفع"، وأن "مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة أفضل مما كان متوقعاً، ما ساعد على احتواء المخاطر التي كان من الممكن أن تقوّض السياسة النقدية وصافي المركز الخارجي للبرازيل".
أكدت الوكالة تصنيف البرازيل عند (BB-)، وهو أقل بثلاث درجات من الدرجة الاستثمارية، وهو ما يتماشى مع تصنيف دول مثل جنوب أفريقيا وهندوراس وأوزبكستان.
قفزت العملة الوطنية الريال إلى أعلى مستوى في الجلسة بعد البيان، وأُغلقت مرتفعة 1.1% إلى 4.8115 للدولار. كذلك زادت مكاسب الأسهم (في السوق المحلية).
تستهدف القاعدة المالية المقترحة، التي وصفتها "بلومبرغ إيكونوميكس" بأنها "الإنجاز الاقتصادي الأكثر أهمية" لفترة لولا الجديدة حتى الآن، دعم المالية العامة في البرازيل.
ارتفاع الريال والأسهم
أدت التعديلات التي أدخلها المشرعون للموافقة على النص إلى ارتفاع الريال، إذ رأى المستثمرون إشارات على أن الحكومة تحاول معالجة مخاوفهم بشأن الإفراط في الإنفاق.
كما أن "الخطة المالية تبدو أقلّ سوءاً مع مرور الوقت"، حسب قول ناتاليا غوروشينا، خبيرة الدخل الثابت بالأسواق الناشئة في "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates).
تعافت الأصول البرازيلية من الخسائر التي شهدتها في وقت سابق من العام، عندما اعتُبر صعود لولا إلى سدة الحكم تهديداً للإصلاحات التي يُنظَر إليها على أنها أساسية للاستقرار الاقتصادي. غير أن المشكلات تزايدت بعد انهيار في أسواق الائتمان المحلية يرجع إلى إفلاس شركة التجزئة "أميركاناس" (Americanas) وأسعار الفائدة المرتفعة. لكن تراجع المخاوف دفع الريال إلى الارتفاع إلى أعلى مستوى في نحو عام، متخلفاً فقط عن البيزو المكسيكي بين العملات الرئيسية هذا العام. وتُتداوَل الأسهم عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر.
قال غابرييل جاليبولو، الذي عيّنه لولا مديراً جديداً للسياسة النقدية في مجلس إدارة البنك المركزي، إن تغيير التوقعات "يشير إلى أن البرازيل تسير في الاتجاه الصحيح". وأضاف في مقابلة الأربعاء: "نحن في انتظار مزيد من التعديل والتنقيح".