شبح الانكماش يطارد نشاط قطاع الخدمات الأميركي

بالكاد ركد قطاع الخدمات الأميركي في مايو في ظل تراجع النشاط التجاري والطلبات، في حين انخفض مقياس الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.

تراجع مقياس الخدمات العام الصادر عن معهد إدارة التوريد إلى 50.3 نقطة في مايو، مسجلاً أضعف مستوياته هذا العام، من 51.9 في أبريل، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الإثنين. وبالكاد جاءت قراءة الشهر الماضي أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفي الوقت نفسه، أضعف من جميع التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.

انخفض مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع الصادر عن معهد إدارة التوريد، للشهر الرابع إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات عند 51.5 في ظل ضعف الطلبيات، ويشير الانخفاض إلى أن مزودي الخدمات يعانون تباطؤاً في الطلب.

مخاوف من ركود الاقتصاد

مقياس الطلبات الجديدة، الذي يُعتبر مؤشراً على النشاط المستقبلي، تراجع إلى 52.9 من 56.1 في الشهر السابق. وسمح هذا الهدوء لمقدمي الخدمات بتخفيض الأعمال المتراكمة، إذ تقلص مؤشر الطلبات قيد التنفيذ الصادر عن معهد إدارة التوريد بأسرع وتيرة منذ 14 عاماً.

قال أنتوني نيفيس، رئيس مجلس إدارة لجنة مسح أعمال الخدمات بمعهد إدارة التمويل في بيان "أغلب المشاركين بالاستبيان أشاروا إلى أن ظروف الأعمال مستقرة حالياً، لكن هناك مخاوف تتعلق بتباطؤ الاقتصاد".

سجلت 11 صناعة نمواً الشهر الماضي، بقيادة خدمات الإقامة والطعام، بينما انخفضت أعمال سبع قطاعات.

الأسعار المدفوعة

يساعد هدوء الطلب، على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة وشروط الائتمان الأكثر تشديداً، في تقليل الضغوط التضخمية. انخفض مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار المدفوعة للمدخلات بأكثر من 3 نقاط إلى 56.2 في مايو، ليقترب إلى مستويات ما قبل الجائحة.

يأتي هذا المسح بعد استطلاع معهد إدارة التوريد للتصنيع، والذي أظهر أطول فترة ممتدة من انكماش النشاط منذ 2009. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع مخزونات الخدمات بقوة، بجانب تلميح مقدمي الخدمات إلى أنها مرتفعة للغاية، ترجح مزيداً من الضعف في إنتاج المصانع.

ارتفع مقياس معهد إدارة التوريد لمخزونات الخدمات إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، في حين قفز مقياس منفصل للتوجهات حول مستويات المخزون إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للتوظيف في الخدمات إلى 49.2، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر. وبينما يشير المؤشر إلى تباطؤ التوظيف، أظهرت البيانات الحكومية الأسبوع الماضي زيادة كشوف الأجور بأقوى من المتوقع بشهر مايو.