المصدر:
الشرق
انتعاش كبير سجلته صادرات صناعة السيارات وقطاع السياحة في المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل مجموع الإيرادات المحققة من هذين القطاعين إلى 77 مليار درهم (7.5 مليار دولار)، بزيادة 66% على أساس سنوي، وفق البيانات التي كشف عنها مكتب الصرف، الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية.
قفزت مبيعات قطاع صناعة السيارات في المملكة بنسبة 40.4% على أساس سنوي في نهاية أبريل، إلى 44.9 مليار درهم، متجاوزةً بذلك أرقام الفترة ذاتها من عام 2019، قبل جائحة كورونا، حين بلغ هذا الرقم نحو 28 مليار درهم.
أصبحت صناعة السيارات، أهم قطاعات التصدير في المملكة منذ بداية عام 2023، بعدما كانت الصدارة في العام الماضي لقطاع الفوسفات ومشتقاته الذي استفاد من طفرة استثنائية في الأسعار على المستوى العالمي.
في تعليق على هذه الأرقام، قال الحسين الفرواح، الخبير الاقتصادي وأستاذ في الاقتصاد والتدبير، في تصريح لـ"اقتصاد الشرق"، إن "السياحة وصناعة السيارات تُعتبران من أهم القطاعات الاقتصادية في المغرب، وأكثرها نمواً في السنوات الأخيرة".
يتمتع المغرب بمنظومة متطورة لصناعة السيارات، تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس" بطاقة إنتاجية سنوية تناهز 700 ألف سيارة، وستصل إلى مليون سيارة بحلول 2030، فيما بلغت القيمة الإجمالية لصادرات القطاع في العام الماضي، 111 مليار درهم.
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن "قطاع السيارات يحظى باهتمام كبير في المغرب لرفع مساهمته في دينامية توفير فرص العمل، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة، وهو القطاع الذي سيشهد زخماً كبيراً من خلال ميثاق الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز مالية وضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب لرفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات إلى الثلثين بدلاً من الثلث حالياً بحلول 2035".
أظهرت بيانات مكتب الصرف، أن صادرات الفلاحة والمنتجات الغذائية بلغت 33.6 مليار درهم في نهاية أبريل، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في التصدير بعد السيارات وقبل الفوسفات.
أما صادرات الفوسفات، فبلغت منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل، 24.6 مليار درهم، بانخفاض قدره 30.5% على أساس سنوي، وذلك بسبب تراجع أسعار وحجم الصادرات. إلا أن التوقعات تشير إلى عودة الطلب القوي إلى السوق خلال النصف الثاني من العام، حسب مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" المملوكة للدولة والتي تدير ثروة تناهز 70% من احتياطي العالم من الفوسفات.
قفزة السياحة
على صعيد السياحة في المغرب، فقد شهد القطاع انتعاشاً قوياً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وصلت معه إيرادات القطاع إلى 32.1 مليار درهم، مقابل 15.1 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يُمثل قفزة بنسبة 112% على أساس سنوي، كما أن هذا الرقم أعلى بكثير مما تحقق قبل جائحة كورونا عام 2019 ، عندما بلغت الإيرادات نحو 23 مليار درهم.
أشار الخبير الاقتصادي الحسين الفرواح، إلى أن قطاع السياحة يُسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يفوق 80 مليار درهم، معتبراً أن استراتيجية القطاع الجديدة طموحة جداً بسعيها لزيادة عدد السياح من 13 مليون سائح عام 2019 إلى 17.5 مليون سائح عام 2026، مع تحقيق 120 مليار درهم كمداخيل من العملة الصعبة وتوفير 200 ألف فرصة عمل.
في الربع الأول من العام الجاري، زار المغرب 2.9 مليون سائح، بنمو 17% عن الأرقام القياسية للفترة ذاتها من 2019. وجاءت الزيادة، بشكل أساسي، من أسواق إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأميركا، وهو ما ساهم في زيادة الإيرادات بنسبة 141% على أساس سنوي إلى 2.5 مليار دولار، وبزيادة تقارب 52% مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من 2019 قبل جائحة كورونا.
يُذكر أن تحويلات المغتربين حققت بدورها زيادة قوية بلغت نحو 12.8% على أساس سنوي، حيث ناهزت هذه التحويلات 35.4 مليار درهم بنهاية أبريل. وتُسهم الصادرات وإيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في دعم احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، والتي بلغت في نهاية أبريل ما يعادل 358.6 مليار درهم (35.3 مليار دولار)، بزيادة 9% على أساس سنوي، حسب أرقام البنك المركزي.
تصنيفات
