المصدر:
بلومبرغ
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الخميس إن بلاده تعتزم إنفاق نحو 3.5 تريليون ين (25 مليار دولار) على سياسات تهدف إلى زيادة معدل المواليد الذي يشهد تراجعاً، دون أن يوضح تماماً كيفية تمويل الخطط.
أضاف كيشيدا بعد اجتماع فريق الاستراتيجية المستقبلية المعنية بالأطفال: "سيؤدي هذا إلى رفع إنفاق بلادنا على الأطفال لدى العائلات إلى مستوى السويد"، التي تُعتبر من أعلى المعدلات بين الاقتصادات المتقدمة.
نشرت اللجنة الاستشارية تفاصيل الإنفاق السنوي الإضافي الذي سيشمل تقديم مساعدات موسَّعة للعائلات التي لديها أطفال.
وحذّر كيشيدا من أن الأزمة السكانية تهدّد بتقويض قدرة البلاد على العمل كمجتمع. كما وعد بتطبيق مجموعة من الإجراءات دون أن يحدّد كيف ستموّلها اليابان المثقلة بالديون.
من شأن فرض ضرائب جديدة التأثير في تأييد الحكومة، وسط تكهنات بأن كيشيدا قد يدعو إلى إجراء انتخابات خلال الأشهر المقبلة.
في حين أنه لا يحتاج إلى عقد الانتخابات حتى 2025، فإن تجديد ولايته سيساعده على إحكام قبضته على حزبه الليبرالي الديمقراطي الحاكم قبل انتخابات قيادة الحزب العام المقبل.
في سياق متصل أكّد رئيس الوزراء الإسراع في تطبيق بعض الإجراءات مثل تقديم المساعدات النقدية ومخصصات رعاية الأطفال اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024.
قال كيشيدا: "في ما يتعلق بتأمين التمويل للسياسات الداعمة لمعدل المواليد، يجب أن لا ندمّر الاقتصاد أو نحدّ من دخل الشباب أو أولئك الذين يُربّون الأطفال، فمن خلال إصلاح الإنفاق والاستفادة القصوى من الميزانية الحالية، نهدف إلى عدم فرض أي عبء حقيقي إضافي".
وأوضح كيشيدا أن الحكومة ستصدر سندات لتعويض النقص الأولي في التمويل.
نقص المواليد يهدّد العمالة
قال ماساتو كويكي الخبير الاقتصادي لدى "سومبو انستيتسوت بلس" (Sompo Institute Plus):"حال التفكير في إجراء انتخابات، فهذا ليس الوقت المناسب للحديث علناً عمّن يتحمل الأعباء".
يبلغ عمر نحو 30% من سكان اليابان 65 عاماً أو أكثر، وفي العام الماضي انخفض عدد المواليد عن 800 ألف طفل لأول مرة منذ بدء السجلات في 1899. ووجدت دراسة أجراها معهد الأبحاث المستقلّ "ريكروت وركس إنستيتوت" (Recruit Works Institute) ونُشرت في مارس أن اليابان قد تواجه نقصا بأكثر من 11 مليون عامل بحلول 2040.
من جانب آخر، أرجأ رئيس الوزراء اتخاذ قرار بشأن كيفية تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة، إذ تُظهِر استطلاعات الرأي أن الناخبين الذين يعانون ارتفاع الأسعار يعارضون إلى حد كبير الزيادات الضريبية لتمويل السياسات الجديدة.
تصنيفات
