إيطاليا تطلق صندوقاً سيادياً لسلاسل التوريد الأساسية بمليار يورو

أعلنت إيطاليا أنها ستؤسس صندوقاً سيادياً قيمته مليار يورو (1.1 مليار دولار أميركي) لتوجيه التمويل لشركات تعتبرها استراتيجية، ما يدعم رؤية رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتعزيز الإنتاج المحلي وتأمين سلاسل التوريد الأساسية.

يستهدف الصندوق "تحفيز النمو الاقتصادي وترسيخ سلاسل التوريد الاستراتيجية الوطنية، علاوة على شراء المواد الخام الحيوية"، بحسب بيان وزارة الصناعة الإيطالية.

الصندوق الذي اُعتمد باجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يعتبر جزء من مشروع قانون يهدف إلى النهوض بشعار "صنع في إيطاليا". ما زال مشروع القانون يحتاج لمصادقة البرلمان عليه وربما تطرأ عليه تعديلات.

أوضح وزير الأعمال أدولفو أورسو بوقت سابق من الشهر الحالي أن الصندوق سيساعد في "توجيه الدعم المالي من صناديق التقاعد وقطاع التأمين والكيانات العامة والخاصة"، وبجانب صندوق المخصصات الحكومية المبدئي، فإنه يرمي لجمع تمويل من صناديق التقاعد وقطاع التأمين فضلاً عن الكيانات العامة والخاصة.

كما تعتزم الحكومة تشديد العقوبات على المنتجات المقلدة، وفق البيان، وينص مشروع القانون على ابتكار شعار رسمي لمنتجات حملة "صنع في إيطاليا" للمساعدة في حماية الملكية الفكرية.

يأتي هذا التحرك بوقت تكثف إيطاليا والاتحاد الأوروبي إجراءاتهما للتصدي للنفوذ الاقتصادي المتنامي للصين، خاصة في سلاسل التوريد الأساسية بداية من أشباه الموصلات وصولاً لتقنيات الطاقة الخضراء. تؤيد إيطاليا أيضاً مشروع تأسيس صندوق سيادي للاتحاد الأوروبي لتدعيم السياسة الصناعية للتكتل.

دخلت روما أيضاً في محادثات مع الاتحاد الأوروبي لإعادة توجيه أموال إحياء الأنشطة الاقتصادية المتضررة من وباء كورونا، التي لا يمكن إنفاقها، نحو برامج تدعيم قطاع الطاقة، في محاولة أخرى لتعزيز أمن الطاقة والاكتفاء الذاتي في إيطاليا.

شاركت فرنسا بمبلغ 500 مليون يورو في صندوق جديد قيمته ملياري يورو أسسته شركة الملكية الخاصة "إنفرافيا كابيتال بارتنرز" (InfraVia Capital Partners) بهدف تقوية قدرة أوروبا على الوصول للمعادن الحيوية اللازمة لتحوّل الطاقة.