الإنتاج الصناعي في اليابان ينخفض في بداية ضعيفة للربع الثاني

انخفض إنتاج التصنيع في اليابان في شهر أبريل على غير المتوقع، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي، وفي بداية ضعيفة لاقتصاد البلاد في الربع الثاني من العام.

تراجع إنتاج المصانع بنسبة 0.4% عن مستوى شهر مارس الأسبق بعد شهرين متتاليين من ارتفاعه، وفق تصريح وزارة الصناعة اليوم الأربعاء.

كان اقتصاديون توقعوا زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 1.4%. غير أن قطاعات آلات المصانع، والمنتجات المعدنية، وإنتاج صناعة السيارات جميعها أثرت سلباً على الأرقام الإجمالية.

"تويوتا" تسجل رقماً قياسياً في إنتاج السيارات

ربما تعكس هذه الأرقام الأخيرة تأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي طغى على الآثار الإيجابية الناتجة عن تحسن سلاسل التوريد.

ضعف الإنتاج المحلي يمثل عبئاً محتملاً على الاقتصاد الياباني، الذي كشف مؤخراً عن بعض علامات التعافي، خاصة في الربع الأول من العام.

قال كوتا سوزوكي، خبير الاقتصاد في شركة "دايوا سيكيوريتيز" (Daiwa Securities): "جاءت الأرقام ضعيفة على غير المتوقع، وكان إنتاج الآلات، والمكونات والأجهزة الإليكترونية أقل كثيراً مما توقعنا، مما يعكس ضعفاً في الطلب العالمي على السلع، خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا. علاوة على أن أداء اقتصاد الصين ليس على ما يرام".

كشف تقرير منفصل صادر عن وزارة الصناعة عن انخفاض مبيعات التجزئة أيضاً في شهر أبريل ولأول مرة منذ خمسة أشهر، على نقيض الأرقام السابقة التي أشارت إلى تفاؤل المستهلكين. ومع ذلك، مازالت هذه المبيعات أعلى كثيراً من مستويات العام السابق.

الانخفاض المفاجئ في إنتاج اليابان الصناعي في شهر أبريل يمثل بداية ضعيفة للربع الثاني من العام، ويعزز من مخاطر أن تفقد القفزة التي تحققت في إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من هذا العام بعض حيويتها في الربع الثاني. غير أننا لا نغالي في التشاؤم – فقد حدث هذا التراجع في معظمه تأثراً بأداء المنتجات باهظة الثمن متقلبة الأسعار، مثل آلات صناعة الرقائق الإليكترونية وأجزاء الطائرات. تارو كيمورا، خبير اقتصادي

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

مخاطر عديدة

بالإضافة إلى مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، هناك مخاطر عديدة على اقتصاد اليابان تلوح في الأفق. كما أن الوضع الاقتصادي والمالي في الولايات المتحدة مازال يمثل مصدراً للقلق.

قال سوزوكي: "إن السيناريو الرئيسي هو تباطؤ اقتصادي عالمي. فهو أمر لا مفر منه بالنظر إلى أن تأثير رفع أسعار الفائدة سيؤثر سلباً على نشاط الاقتصاد هذا العام".

من ناحية أخرى، لا يبدو الاقتصاد الصيني قوياً بخلاف ما كان متوقعاً في البداية. وتنخفض صادرات اليابان إلى الدولة المجاورة لها منذ خمسة أشهر، مما يشير إلى أن تعافي الصين يفقد زخمه بعد طفرة أولية في النشاط الاستهلاكي والتجاري في وقت سابق من العام.

دخلت الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، فترة هدوء في الوقت الحالي، ولكن لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تلك الأزمة قد جرى احتواؤها بالكامل أو يحتمل أن تشتعل مرة أخرى.

استقرار القطاع المصرفي وهم كبير

ستتجنب واشنطن على الأرجح مشكلة تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، حيث توصل الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق مبدئي على سقف الديون في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، فقد تسبب هذا بالفعل في اضطراب وارتباك الأسواق العالمية، ومازال المستثمرون في حذر إلى حد ما نحو ذلك الاتفاق.