وزير المالية الكويتي: ندرس قوانين لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواجهة "كورونا"

كشف وزیر المالیة الكویتي، خلیفة حمادة، عن أنَّ الحكومة تعكف على دراسة تشریعات، وقوانین لمساعدة أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بھم جراء جائحة "كورونا"، وتمكينهم من استمرار أعمال أنشطتھم.

جاء ذلك في كلمة للوزیر حمادة اليوم الثلاثاء، أمام جلسة مجلس الأمة الخاصة المنعقدة لمناقشة الإجراءات، والسیاسة الحكومیة في التعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19)، والسلالات المتحوِّرة عنه.

وأضاف الوزير بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، "من أھم تلك التشریعات إعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلیة للعملاء المتضرِّرین من تداعیات كورونا، وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص".

توقف بعض الأنشطة

وأوضح وزیر المالیة الكویتي أنَّ الوضع الصحي الطارئ نتیجة الجائحة العالمیة تسبَّب في وقف بعض الأنشطة التجاریة، وأنَّ كل الاقتصادات في العالم تأثَّرت من ھذه الجائحة، وخصوصاً قطاع المشاريع الصغیرة والمتوسطة.

وأضاف أنَّه بناء على توجیھات الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، فقد عقدت لجنة الشؤون الاقتصادیة بمجلس الوزراء اجتماعاً قبل أسبوعین مع مجموعة من ممثلي المتضررین من الإغلاق لأنشطتھم التجاریة، وقد بحثت اللجنة العدید من المشاكل التي تواجه ھذا القطاع بمشاركة الجھات الحكومیة المعنیة.

وأشار وزير المالية، إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الإثنین، وھي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجّل على الباب الثالث "تفرغ تجاري"، وعلى الباب الخامس، بالإضافة إلى تكلیف الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة المتوسطة بالتنسیق مع الجھات المعنیة لوضع الآلیات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقین.

وأوضح أنَّ ھذا القرار سیعمل به اعتباراً من شھر مارس المقبل لمدَّة ثلاثة شھور ؛ إن لم یتم إعادة فتح تلك الأنشطة.

وتطرق حمادة إلى قرار آخر، وھو تكلیف الجھات المعنیة كل حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات، والقرارات اللازمة بتأجیل سداد رسوم الخدمات كافةً التي تقدِّمھا الدولة لأصحاب الأنشطة، التي لا تزال موقوفة كلیاً حتى تاریخه.

وزير التجارة: المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى اللبنات الرئيسية لاستدامة التنمية

من جانبه، أكَّد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج أثناء الجلسة، أنَّ أصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة إحدى اللبنات الرئیسیة والمھمة في استدامة التنمیة والعمل التجاري بدولة الكویت.

وقال، إنَّ هناك تعلیمات مباشرة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفق مھامھم بتشكیل لجان تنظر في المشاریع والممولین المتعثِّرین.

وأضاف أنَّ من أعمال تلك اللجان بحث التظلُّمات، وأي معوقات من قبل الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة تجاه أصحاب المشاریع، والقیام بتسجیلھا، بالإضافة إلى بحث تفعیل بعض القوانین التي تعطیھم المیزة في ممارسة أنشطتھم".

وأشار المدلج إلى اللجنة التي تمَّ تشكیلها بمنتصف ینایر الماضي مكونة من جمعیات النفع العام، والاتحادات المعنیة بھذه المشاریع، والمستشارین بوزارة التجارة لبحث رفع التعثر أو الإشكالات القائمة.

وذكر أنَّ ھذه اللجنة أكَّدت على محاور أساسیة، ھي تفعیل بعض القوانین الموجودة التي فیھا میزة لأصحاب ھذه المشاریع في حال وجود أي تراخٍ، أو عدم تفعیل بشكل كبیر إلى جانب تخصیص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة أعمالھم.

وبیَّن أنَّ اللجنة ناقشت مسألة تغییر قانون الصندوق الوطني لرعایة وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة بمشاركة الجھات المعنیة لإبداء رأیھم بشكل واضح.

وقال، إنَّ قانون الضمان المالي كان أحد مشاریع القوانین المھمة جداً التي نوقشت في الفصل التشریعي السابق لمجلس الأمة، لكن لم یحالفه الحظ في الإقرار بذلك، كما قامت اللجنة بتقدیم نظرة أشمل له تجاه المستفیدین من ھذا القانون، ورأت أنَّه "محور رئیسي لرفع التعثُّر، والدفع بقوة لإنجاح أصحاب المشاریع بصورة أكبر".