المصدر:
الشرق
أعلن المغرب عن مشاريع استثمارية بقيمة 131 مليار درهم (حوالي 13 مليار دولار)، في إطار قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى زيادة حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات في المملكة إلى الثلثين بحلول عام 2035 مقابل الثلث حالياً.
يشمل هذا الرقم المُعلن استثمارات للقطاع الخاص جرت المصادقة عليها، واستثمارات أخرى ستنفذها مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP)، إضافة إلى مشاريع استثمارية ذات طابع استراتيجي لا تزال المفاوضات جارية بشأنها، وهو ما سيُمكن في المجمل من توفير 67 ألف فرصة عمل جديدة.
قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات الأربعاء، إن حكومته تُولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار باعتباره محوراً للنهوض الاقتصادي، مؤكداً أن الدولة "حريصة على تكريس جاذبية الاقتصاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية".
ينص قانون الاستثمار الجديد، أو ما يُعرف بـ"ميثاق الاستثمار"، على تقديم حوافز مالية وضريبية للاستثمارات، حسب موقعها والقطاع الذي توجه إليه وفرص العمل التي توفرها، كما يمكن أن تصل مساهمة الدولة فيها إلى 30%.
استثمارات مغربية
المشاريع التي سينفذها القطاع الخاص يبلغ عددها 18 مشروعاً استثمارياً بقيمة 11.9 مليار درهم (1.16 مليار دولار)، بلغت مساهمة الدولة فيها 5%، أو ما قيمته 642 مليون درهم.
جاء في بيان للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة، أن هذه الاستثمارات الجديدة تشمل قطاعات الصناعة وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، إضافة إلى السياحة والصحة والنسيج والصناعات الغذائية وتربية الأحياء المائية.
هيمنت رؤوس الأموال المغربية على 70% من هذه الاستثمارات، عبر مشاريع يُنتظر أن توفر 17.500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الإشارة إلى أن حوالي 80% من هذه المشاريع ستُنفّذ خارج محور مدينتي "الجديدة-طنجة" الذي يستقطب في العادة معظم الاستثمارات نظراً لقربه من الموانئ والمدن الكبرى.
استثمارات (OCP)
إلى جانب استثمارات القطاع الخاص، تضمنت المشاريع المعتمدة 3 استثمارات ستنفذها مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المملوكة للدولة، وذلك بقيمة 64.8 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، أي ما يمثل تقريباً نصف برنامجها الاستثماري الذي أعلنته في ديسمبر بقيمة 12.3 مليار دولار.
يهدف البرنامج الاستثماري لأكبر شركة في المملكة، والذي يمتد على مدى 5 سنوات، إلى زيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة الخضراء، وتزويد منشآت المجموعة الصناعية كافة بها، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040، فضلاً عن توفير 25 ألف فرصة عمل.
سيوجه أول هذه الاستثمارات نحو تطوير المناجم والطاقة وتحلية مياه البحر، وسيتم حشد التمويلات من طرف المجموعة لدى شركائها الدوليين اعتماداً على السمعة التي تتمتع بها في السوق، حيث تدير نحو 70% من الاحتياطات العالمية للفوسفات، وكانت قد حققت في العام الماضي أرباحاً قياسية بلغت 2.7 مليار دولار، للمرة الأولى منذ إنشائها قبل أكثر من قرن.
الطابع الاستراتيجي
من ضمن القرارات التي اتخذتها أيضاً، منتحت اللجنة الوطنية للاستثمارات الطابع الاستراتيجي لـ6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 55 مليار درهم (5.37 مليار دولار)، من المتوقع أن توفر 13260 فرصة عمل مباشرة، و33150 فرصة عمل غير مباشرة.
بمُوجب قانون الاستثمار، يُمنح الطابع الاستراتيجي للمشاريع الاستثمارية التي يبلغ حجمها مليارَيْ درهم أو أكثر، على أن تسهم في ضمان الأمن المائي أو في أمن الطاقة أو الغذاء أو الصحة للمملكة، وأن يكون لها أثر ملموس من حيث توفير فرص العمل، بحيث يُمكن أن تستفيد من امتيازات ضريبية ومالية خاصة تكون موضوع مفاوضات مع الدولة.
يتعلق الأمر بمشاريع استثمارية لم يجرِ توقيع اتفاقيات نهائية بخُصوصها لأنها لا تزال في طور المفاوضات، ولم تكشف الحكومة أي تفاصيل حول طبيعتها، لكنها اكتفت بالإشارة إلى أن 4 مشاريع تقام في مجالات مرتبطة بالسيارات الكهربائية، لا سيما البطاريات.
يُوجَد ضمن هذه المشاريع، 3 مستثمرين أجانب من دول الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، إضافة إلى مشروع استثماري برؤوس أموال مغربية، ومشروعين آخرين يقامان بالمشاركة بين مستثمرين مغاربة وأجانب.
كان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، قد كشف العام الماضي عن بدء المفاوضات مع شركات مصنّعة لبطاريات السيارات الكهربائية لإنشاء مصنع في المغرب يعطي دفعة قوية لقطاع السيارات الذي بلغت صادراته في العام الماضي نحو 111 مليار درهم.
وفقاً للبيانات الرسمية، صدر المغرب العام الماضي نحو 480 ألف سيارة جرى تصنيعها في مصانع "رينو" و"ستيلانتيس"، من ضمنها سيارات كهربائية، وذلك من أصل 700 ألف مركبة هي كل الطاقة الإنتاجية، والتي يُنتظر أن ترتفع إلى مليون سيارة خلال السنوات القليلة المقبلة.
تصنيفات
