تراجع واردات اليابان يحد من تأثير التباطؤ العالمي على صادراتها

تراجعت واردات اليابان للمرة الأولى منذ أكثر من عامين مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يلقي بثقله على الصادرات.

ذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم الخميس، أن الواردات انخفضت 2.3% في أبريل على أساس سنوي، مدفوعة بتقلص شحنات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وهذا أول تراجع في الواردات منذ يناير 2021، وتجاوز توقعات المحللين بانخفاض 0.6%.

في المقابل، ارتفعت الصادرات 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بدعم من مبيعات السيارات، حيث جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع توقعات المحللين. وبانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات، يكون العجز التجاري لليابان قد تراجع.

يعكس انخفاض الواردات هبوطاً في أسعار السلع الأساسية، مع تراجع تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على تكاليف الطاقة بمرور الوقت، بعد الارتفاع القياسي للأسعار الصيف الماضي.

"الاقتصاد الياباني صامد"

قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في "معهد نورينشوكين للأبحاث": "تراجعت الواردات إلى حد بعيد بسبب انخفاض تكاليف المواد الخام. الاقتصاد الياباني صامد حتى الآن، وهذا ليس مؤشراً على ضعف الطلب المحلي".

من المرجح أن يساعد انخفاض فاتورة الاستيراد، في التخفيف من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي المتزامن مع التشديد النقدي المستمر للبنوك المركزية. ورغم أن الصادرات واصلت تحسنها مقارنة بالعام الماضي، فإنها زادت بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين. وتواصل البنوك المركزية العالمية رفع أسعار الفائدة رغم الآراء المتزايدة بأن دورة رفع الأسعار تتجه نحو نهايتها.

قال مينامي: "البنوك المركزية، من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البنك المركزي الأوروبي، كلها تقترب من ذروة التشديد النقدي، لكن من المحتمل أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة. سيهدئ ذلك من حدة التضخم، ولكن في الوقت ذاته سيوقف النمو الاقتصادي، وهذا ما يؤثر على الطلب على شحنات (صادرات) اليابان".

بالنسبة إلى بيانات التجارة اليوم الخميس، بلغ متوسط سعر صرف العملة اليابانية 132.23 ين مقابل الدولار، متراجعاً 7.6% عنه قبل عام، ما يدعم الرأي القائل بأن انخفاض الواردات قاده هبوط أسعار السلع.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس" "مكاسب الصادرات المستمرة في أبريل، هي علامة إيجابية أخرى على تعافي اليابان، إذ أنها تشير إلى صمود الطلب الخارجي وتراجع الاضطرابات في سلاسل التوريد. ينبغي أن تدعم الصادرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني عبر قناتين: تعزيز مكون صافي الصادرات من الطلب، وإذكاء الرغبة في الاستثمار الرأسمالي". _ تارو كيمورا، خبير اقتصادي

تقلص العجز التجاري

ساعد انخفاض فواتير الاستيراد على تقليص العجز التجاري لليابان الذي طال أمده. فقد انكمش العجز التجاري إلى 432.4 مليار ين (3.1 مليار دولار) في أبريل، وهو الأقل في أكثر من عام.

من شأن تراجع العجز التجاري أن يوفر مزيداً من الدعم للاقتصاد الياباني، بعد أن رفع الإنفاق الاستهلاكي النمو أكثر من المتوقع في الربع الماضي. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس، أثر صافي التجارة على الأرقام الإجمالية، إذ انخفضت صادرات السيارات وآلات تصنيع الرقائق.

أظهر تقرير التجارة أن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة ارتفعت 10.5% مقارنة بالعام الماضي، بينما زادت إلى أوروبا 11.7%. وفي المقابل، استمر تراجع الصادرات إلى الصين، إذ انخفضت 2.9%. يفقد الانتعاش الاقتصادي في الصين زخمه بعد قفزة في الاستهلاك ونشاط الأعمال في وقت مبكر من العام، ما أطلق دعوات لاعتماد المزيد من السياسات التحفيزية دعماً للنمو.