الأسواق تستعد لترنح الليرة التركية وسط عدم حسم الانتخابات

يتأهب المتداولون لمزيد من التقلبات في الليرة التركية، إذ بدا أن الفرز المبكر للأصوات في الانتخابات الرئاسية يتجه إلى جولة الإعادة في غضون أسبوعين، ما يضيف مزيداً من الضغط على العملة الخاضعة لرقابة مشددة.

كانت الليرة أضعف قليلاً مع بدء التداول في آسيا، وبالقرب من أدنى مستوى لها في شهرين، إذ تدخلت البنوك الحكومية للحفاظ على سعر الصرف عند حوالي 19.65 للدولار، وفقاً لأشخاص مطّلعين. أغلقت العملة عند 19.58 يوم الجمعة، ليصل إجمالي انخفاضها هذا العام إلى 4.5%.

امتنع البنك المركزي عن التعليق على سعر الصرف.

سيواجه الرئيس رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرة أخرى في الجولة الثانية يوم 28 مايو، إذ فشل كلا المرشحين في تحقيق نسبة 50% من إجمالي الأصوات المطلوبة للفوز يوم الأحد. بحلول وقت مبكر من يوم الاثنين ومع فرز أكثر من 98% من صناديق الاقتراع، حصل أردوغان على 49.3% من الأصوات، فيما حصل ك

ليجدار أوغلو على 45% من التأييد. في حين أنه لا يزال من الممكن لأردوغان إعلان النصر في الجولة الأولى، فإن جولة إعادة الاقتراع هي النتيجة الأكثر ترجيحاً.

ويرى مدير المال في "آر إيه إم كابيتال" (RAM Capital) أنه "إذا ثبتت هذه الحصيلة، فستكون واحدة من أسوأ النتائج للأسواق" إذ "سيكون هناك عدم يقين خلال الأسبوعين المقبلين".

ضغوط على الليرة التركية

تعرضت الليرة التركية لضغوط منذ أن تبنى أردوغان عدداً كبيراً من السياسات غير التقليدية بدءاً من عام 2018، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو حتى مع ارتفاع التضخم، وضوابط أسعار الصرف، وتدخُّل الدولة.

بلغ إجمالي تدخلات البنك المركزي المستترة في السوق ما يقرب من 177 مليار دولار خلال 16 شهراً ماضية، وفقًا لتقدير "بلومبرغ إيكونوميكس".

وقال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في "إن تاتش كبيتال ماركتس" (In Touch Capital Markets) في لندن: "يُرجَّح أن يكون الأسبوعان المقبلان الأكثر توتراً في السياسة التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية وأردوغان إلى السلطة قبل عقدين". و"يُرجَّح أن تستمر التدخلات المستترة في النقد الأجنبي خلال الأسبوعين المقبلين للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً".

قال المحللون في "جيه بي مورغان" و"إتش إس بي سي" إنهم يتوقعون أن تنخفض قيمة الليرة إلى نحو 24-25 للدولار. كما قال بنك "غولدمان ساكس" الأسبوع الماضي إن السوق تسعّر "انخفاضاً حادّاً في قيمة العملة" وسيصعب التنبؤ بتوقيته.

عكس المسار

وعد تحالف المعارضة بقيادة كمال كليجدار أوغلو بعكس عديد من السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، وإعادة سياسة سعر الفائدة المماثلة لتلك الموجودة في البلدان الأخرى، وتعيين رئيس بنك مركزي "مستقل". في المقابل طرد أردوغان ثلاثة محافظين للبنك المركزي منذ عام 2019 سعياً وراء انخفاض تكاليف الاقتراض باستمرار.

بلغ إجمالي حيازات المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات التركية أقلّ من 24 مليار دولار يوم الجمعة قبل التصويت، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ. وهذا أقلّ من نحو 152 مليار دولار قبل عقد.

سيكون التحول في صنع السياسة أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وعكس بعض التدفقات الخارجة البالغة 11 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".

ويرى نيك ستادميلر، رئيس المنتجات في "ميدلي غلوبال أدفايزرز" (Medley Global Advisors) في نيويورك، أن جهود الحكومة التركية لدعم الليرة استنفدت احتياطيات البنك المركزي وتركت العملة عند "مستويات عالية غير مستدامة".

وقال: "لا يمكنهم الصمود إلى الأبد، ويُحتمل حدوث انخفاض حاد في قيمة العملة في الربعين المقبلين". و"في المقام الأول، أتوقع أن تشدد الحكومة الضوابط، الموجودة بالفعل ضمنياً، لمنع مزيد من هرب رأس المال".