المصدر:
بلومبرغ
تعمل مصر على تقليل كميات السلع التموينية التي يحصل عليها ملايين الأشخاص في إطار برنامج دعم الغذاء، وضمن محاولة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية المكلف، فيما تواجه البلاد أكبر أزمة اقتصادية منذ سنوات.
بموجب القواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التموين مساء الثلاثاء؛ فإنَّ حاملي البطاقات التموينية -الذين يشكلون حوالي 60% من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة- سيشهدون خفض حصصهم الشهرية من السكر المدعوم بمقدار النصف إلى كيلوغرام واحد للفرد، أو 4 كيلوغرامات بحد أقصى لعائلة مكونة من أربعة أفراد على البطاقة نفسها.
ستبقي السلطات على صرف زجاجة زيت مدعمة قدرها 800 مليلتر لكل فرد، على الرغم من رفع أسعار الزيت والسكر 20%.
إنفوغراف.. كم يُكلِف دعم السلع التموينية والخبز في مصر؟
التغييرات على كميات السلع التموينية التي يحصل عليها أصحاب البطاقات، تعكس التحديات التي تواجه المسؤولين بمصر، فيما تعاني الدولة أسوأ نقص في العملة الأجنبية منذ عقود، وتتعرض لضغوط من المانحين المحتملين، بينهم الحلفاء الإقليميون، لإقرار إصلاحات مؤلمة.
تشمل تلك الإصلاحات بيع أصول الدولة واحتمال خفض قيمة العملة للمرة الرابعة خلال ما يزيد قليلاً عن عام.
ساعد خفض قيمة الجنيه المصري، ثلاث مرات سابقاً، مصر للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قدره 3 مليارات دولار، برغم أنَّ ذلك لم يخفف من مخاوف المستثمرين.
مصر ترفع سعر السولار لتوفير نصف مليار دولار سنوياً من الدعم
خفضت وكالة "فيتش" في وقت سابق من مايو التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة غير استثمارية، في حين خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" النظرة المستقبلية إلى سلبية. كما وضعت وكالة " موديز" أمس الثلاثاء التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة لخفضه.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في حين تباطأ التضخم السنوي في أبريل، لكنََّه ما يزال أعلى من 30%. كما أسعار المواد الغذائية بأكثر من 56%.
في محاولة لتخفيف المتاعب عن كاهل المصريين وتجنّب نشوب الاضطرابات الاجتماعية؛ ستشهد الميزانية الجديدة للسنة المالية 2024/2023 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل، زيادة تمويل الحكومة للبرامج الاجتماعية بنسبة 48% تقريباً مقارنة بالموازنة الحالية.
لتخفيف آثار التضخم.. مصر تزيد موازنة الدعم 5.5 مليار دولار
يعد توفير الأموال لزيادة الإنفاق أمراً صعباً. وما يزال المسؤولون المصريون ينتظرون الحصول على مليارات الدولارات التي تعهدت بها دول الخليج العربية ولم يتم تقديمها حتى الآن.
تصنيفات
