زيادة حادة في الإنتاج والتوظيف بشركات القطاع الخاص السعودية

واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسنها المستمر في الأداء العام خلال شهر أبريل، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض.

زادت الطلبات الجديدة بأسرع معدل منذ شهر سبتمبر 2014، إذ عوضت زيادة الطلب المحلي الانخفاض الطفيف في مبيعات الصادرات، وارتفع إجمالي أعداد العمالة للشهر الثالث عشر على التوالي.

كانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات خلال الشهر الماضي، وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأسرع في ما يزيد قليلاً عن 8 سنوات ونصف.

على صعيد الأسعار، كان هناك تزايد في ضغوط التكلفة مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وأجور الموظفين مرة أخرى، وفق نايف الغيث كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض.

تابع: "أدى ضعف الدولار الأميركي مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام، بينما أدت جهود الاحتفاظ بالموظفين وأداء الأعمال إلى ارتفاع آخر في متوسط الأجور، وبالتالي احتاجت الشركات إلى تمرير النفقات العامة المتزايدة إلى العملاء مع تقليص هوامش الربح بسبب ظروف السوق التنافسية خلال هذا الوقت من العام".

أبرز النتائج الأساسية للتقرير عن شهر أبريل:

• تراجعت الصادرات الشهر الماضي مع ارتفاع الطلب المحلي.
• الطلبات الجديدة من الخارج تتراجع لأول مرة منذ فبراير 2022.
• ارتفاع زيادة مخزون المشتريات بأسرع معدل منذ نوفمبر 2022 لتسهيل الأعمال الجديدة الواردة.
• نفقات الأعمال ارتفعت بأبطأ وتيرة منذ 3 أشهر.
• تراجعت درجة تفاؤل الشركات بنموها العام المقبل إلى أدنى مستوى في 4 أشهر.