الحزمة التحفيزية المرتقبة تؤهل الاقتصاد الأمريكي للنمو بوتيرة تاريخية

تتزايد توقعات الاقتصاديين لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام 2021 وسط استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا وسعي الديمقراطيين لتمرير أكبر جزء ممكن من حزمة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار حتى لو لم يدعمها الجمهوريون.

وبحسب أحدث استطلاع لخبراء الاقتصاد أجرته بلومبرغ نيوز، تشير التوقعات الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي لفترة الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي وباقي الفصول الربع سنوية الممتدة حتى منتصف العام 2022 إلى أن الاقتصاد سينمو بأقوى وتيرة منذ العام 1984.

ووفقاً لمتوسط التقديرات للاستطلاع الذي شمل 76 خبيراً وتم إجراؤه خلال الفترة من 5 إلى 10 فبراير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% على أساس سنوي في الربع الثاني و6.2% في الربع الثالث وكلاهما يزيد 1.6 نقطة مئوية عن تقديرات يناير الماضي.

الحزمة التحفيزية قد تكون 1.5 تريليون دولار

قال ستيفن ستانلي كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربوينت سيكوريتيز: "أعتقد أن النمو سيكون قوياً للغاية في الربعين الثاني والثالث". متوقعاً الموافقة على حزمة تحفيز تقارب 1.5 تريليون دولار ما سيدفع الناتج المحلي الإجمالي للنمو بنحو 10% في الفترة من أبريل إلى يونيو من العام الجاري وأضاف قائلاً: "متفائل بأن الاقتصاد سيكون قادراً على إعادة الانفتاح بعد فصل الربيع".

وتعكس التوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد التوقعات الإيجابية لتحسن الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاستثماري والتجاري.

ويتوقع أن تتسارع وتيرة الإنفاق الاستهلاكي بنمو 6.8% خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر بدعم من حزمة تحفيزية ثالثة وانتشار التطعيمات على نطاق وانتعاش متوقع للطلب على الخدمات.

ورغم تلك التوقعات الإيجابية إلا أن الجائحة لا تزال تقيد تعافي اقتصاد الولايات المتحدة وتحد من كيفية وأماكن إنفاق الأمريكيين. وعلى الرغم من تجدد المخاوف بشأن انتشار الإصابات بفيروس كورونا إلا أن هناك اقتراب تدريجي من تحقيق مناعة جماعية في ظل تسارع وتيرة التطعيم.

لا يمكن تحديد الوقت الذي سيتمكن فيه الاقتصاد من الانفتاح على نطاق واسع بشكل واضح، ولكن يتوقع الاقتصاديون أنه بمجرد حدوث الانفتاح سوف يتم إنفاق مدخرات ضخمة تكونت في ظل حزم تحفيز النمو وسيكون هناك طلب مكبوت فترة الإغلاق.

التضخم

أظهرت نتائج استطلاع فبراير الأخير ارتفاع توقعات التضخم وهو ما يعكس توقع إقرار حزمة مالية كبيرة وعودة سريعة للطلب. كما أن الربع الثاني سيشهد ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي بسبب فترة المقارنة التي تتضمن البيانات الاقتصادية أثناء الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الجائحة خلال العام الماضي.

لذلك فالتسارع الحاد في الأسعار خلال الربع الثاني سيكون إلى حد كبير ارتفاع مؤقت بحسب المشاركين في الاستطلاع.

كما أن التوقعات تشير إلى قفزة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي وهو المؤشر الذي يتتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن كثب ليصل وفق التقديرات إلى 2.2% في الربع الثاني على أساس سنوي قبل أن يتراجع لأقل من مستهدفات الفيدرالي البالغة 2%.

وعلى صعيد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة، يتوقع أن يصل إلى 2.1% في الربع الثاني قبل أن يتراجع إلى أقل من 2% خلال الفترة المتبقية من العام وحتى العام 2022.

التوظيف

بدأ العام الجديد بتسجيل نمو للوظائف بأقل من التوقعات والتي من المتوقع أن يزداد قوة. ولم تقتصر توقعات نمو الوظائف على الربع الثاني فقط، بل امتدت إلى الفصول الأربعة التالية، وهو ما دفع توقعات معدل البطالة للانخفاض على مدار العام.

ورغم تلك التوقعات، من المرجح أن يستغرق تعافي سوق العمل بشكل كامل سنوات. وقد أظهر تقرير التوظيف لشهر يناير أن المزيد من الأمريكيين قد فقدوا المزيد من الوظائف، بينما لم يتضاعف عدد الأمريكيين العاطلين عن العمل بعد مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.