التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يتباطأ في أبريل

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ 10 أشهر، مما يدعم حجة إبطاء البنك المركزي الأوروبي لأجرأ حملة رفع لأسعار الفائدة في تاريخه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار المستهلك التي تستبعد العناصر المتقلبة- مثل الوقود وتكاليف الغذاء- بنسبة 5.6% في أبريل عن العام الماضي، منخفضة بذلك عن قمتها القياسية لشهر مارس البالغة 5.7%، وبما يتماشى مع متوسط ​​تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرغ.

وفي الوقت نفسه، صعد معدل التضخم العام إلى 7%، مرتفعاً قليلاً عن 6.9% الذي توقعه المحللون، ولا يزال أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وزاد التسارع بسبب أسعار الخدمات، فضلاً عن المقارنة السنوية الأقل ملاءمة لتكاليف الطاقة مقارنة بشهر مارس.

توقعات برفع الفائدة 25 نقطة أساس

البيانات قد تدعم التوقعات بأن يتحوّل البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى زيادة تكلفة الاقتراض ربع نقطة. إذ أنه مع اتجاه التضخم الأساسي للتراجع- بالإضافة إلى تشديد معايير الائتمان بأكثر مما توقعه المقرضون وفق ما كشفه مسح للإقراض المصرفي نُشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء- ضعفت ترجيحات استمرار البنك المركزي الأوروبي على نفس وتيرة رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة.

"المركزي الأوروبي" يترقب بيانات التضخم والإقراض لحسم موقف الفائدة

يتوقع الاقتصاديون والمستثمرون في سوق المال أن يميل صانعو السياسة النقدية لإقرار زيادة أقل لأسعار الفائدة (أي ربع نقطة بدلاً من نصف نقطة)، بعد أن شددوا السياسة النقدية بالفعل بواقع 350 نقطة أساس منذ الصيف الماضي للتغلب على أشد نوبة تضخم في عصر اليورو. وتوقع استطلاع أجرته بلومبرغ الأسبوع الماضي أن يصل سعر الفائدة على الإيداع، البالغ حالياً 3%، إلى 3.75% في يوليو.

ومع انخفاض التضخم الرئيسي من ذروته التي تخطت 10% بفضل تراجع أسعار الغاز الطبيعي، ركز البنك المركزي الأوروبي على الضغوط الأساسية كعامل رئيسي في اتخاذ القرار.

طلب مكبوت على الخدمات

كان التضخم مدفوعاً إلى حد كبير بالإقبال القوي على الخدمات وسط الطلب المكبوت لدى المستهلكين بعد الخروج من الوباء، وتوافر المدخرات. لكن المسؤولين بدأوا أيضاً دراسة دور هوامش الربح الأضخم، كما أنه ماتزال مطالب الأجور الأقوى منذ سنوات مصدراً للقلق.

البنك المركزي الأوروبي يهتم بشكل خاص بتفاعل تلك العوامل. قال نائب الرئيس لويس دي غويندوس الأسبوع الماضي إن "أي نوع من التضارب بين الأجور والأرباح والقطاع العام سيكون ضاراً للغاية"، وهو ما قد يدفع البنك المركزي للتحرك.

من جهتها، حذرت عضو مجلس الإدارة التنفيذي إيزابيل شنابل من أن استمرار الضغوط الأساسية والزخم القوي في تكاليف الغذاء يعني "أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم". وقالت إن المسؤولين لا يحتاجون فقط إلى رؤية نقطة تحول، ولكن التراجع المستمر "يمنحنا الثقة في أن إجراءاتنا بدأت تؤتي ثمارها".

كبح الإقراض

الاضطرابات التي بدأت مع انهيار "سيليكون فالي بنك" في مارس ربما أنجزت بعض المهام لصالح "المركزي الأوروبي" عبر كبح تدفق القروض إلى الاقتصاد الذي تمكن من تفادي الركود في الشتاء.

كشف مسح الإقراض المصرفي الصادر اليوم الثلاثاء أن معايير الائتمان "تم تشديدها بشكل كبير" في الربع الأول، مع تضاؤل ​​القدرة على تحمل المخاطر. انخفض صافي طلب الشركات بأكبر قدر منذ الأزمة المالية العالمية وبأكثر مما توقعه المقرضون.