المصدر:
بلومبرغ
قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، إن التحدي الأكبر الذي يواجه المملكة هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وتهدف السعودية إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من نحو 40% حالياً، وتطوير قطاعات مثل الصناعة المتقدمة "التي ستساعدنا على تحقيق قفزة بعيداً عن النفط"، وفق تصريحات الوزير أثناء حديثه يوم الإثنين في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا.
قال الإبراهيم: "لن نتردد في الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها. فهذه قطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بالركب".
وقال الوزير أيضاً إن البلاد لديها "نظام بيئي كبير جداً لرأس المال الجريء وينمو بسرعة".
وأضاف: "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه، لكنه أمر نعطيه الأولوية".
يأتي دفع المملكة إلى التوسع في قطاعات أخرى غير النفط وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال. وهي جزء من طموح ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لفتح البلاد على الأسواق الدولية، رغم العديد من الحواجز المتعلقة بتفسير صارم للشريعة الإسلامية.
يتضمن أحد هذه الإجراءات قيوداً على كيانات الدولة من التعامل مع الشركات الدولية التي لا تتخذ مقارها الإقليمية في البلاد بحلول يناير 2024. واعتباراً من نهاية عام 2022، تقدم ما يقرب من 80 شركة للحصول على تراخيص لنقل مقارها إلى الرياض، وفقاً لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
تصنيفات
