ركود اقتصاد تايوان وسط جفاف الطلب العالمي

شهد اقتصاد تايوان ركوداً بعد انكماشه بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى أن الطلب العالمي على الرقائق لم يظهر أي علامة تُذكر على تراجعه.

شهد الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام تراجعاً بنسبة 3.02% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتوقعات السابقة الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للحكومة التايوانية يوم الجمعة.

يُعتبر هذا التراجع -الأكثر حدة منذ الربع المنتهي في يونيو 2009- أسوأ بكثير من الانخفاض المقدر بنسبة 1.25% في استطلاع أجرته بلومبرغ للاقتصاديين. كما يمثل تراجعاً للربع الثاني على التوالي، ما يؤكد التوقعات الصعبة للاقتصاد المعتمد على التجارة بينما يكافح الطلب المتقلب على منتجاته من بقية العالم.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

بايدن: دعم صناعة الرقائق الأميركية لا يستهدف الإضرار بالصين

دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعم إدارته لأشباه الموصلات، قائلاً إنَّه لا يستهدف الإضرار بالصين، بل تعزيز التصنيع والوظائف في الولايات المتحدة.ورداً على سؤال عما إذا كانت إجراءات تقييد الاستثمارات في الصين تضع حلفاء بلاده في موقف صعب؛ قال بايدن يو ...

وبحسب هو ووي تشن الخبيرة الاقتصادية في "يونايتد أوفرسيز بنك" في سنغافورة: "تشهد تايوان حالة من الركود الفني"، مُشيرة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بسبب أرقام الصادرات والاستثمار. وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي "نمواً هامشياً فقط" للعام بأكمله، على الرغم من انتعاش الزخم خلال الأرباع الثلاثة المقبلة.

ضعف الطلب الخارجي

يسلط الانكماش الأسوأ من المتوقع الضوء على الصراع المستمر لإعادة اكتشاف النمو حيث يواجه المصدرون في الجزيرة تراجعاً في الطلب الخارجي على منتجاتهم. ففي مكالمة بشأن نتائجها المالية الأسبوع الماضي، حذّرت شركة "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) لتصنيع أشباه الموصلات من أن الربع الثاني سيكون على الأرجح قاع دورة الأعمال الحالية قبل أن يتعافى الطلب في وقت لاحق من العام.

ومما يزيد من تعقيد المشكلة هو نقص العمال الراغبين في الحصول على وظائف في قطاع الخدمات، مما يعوق تخفيف الطلب المحلي من الأداء الباهت لقطاع التصدير.

برزت الفترة الممتدة من يناير إلى مارس بمثابة "أسوأ ربع أداء منذ الأزمة المالية"، حسبما قالت وو بي هسوان، وهي مسؤولة تنفيذية كبيرة في مكتب الإحصاءات التايواني، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة. لكنها أضافت أن هذه الفترة "مختلفة تماماً"، لأن تايوان لا تزال مدعومة باستهلاك خاص قوي على الرغم من ضعف الطلب الخارجي.

تتعارض أحدث الأرقام في تايوان مع علامات التحسن المتنامية في اقتصادات التصدير الأخرى في المنطقة. حيث نما الناتج المحلي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.3% خلال الربع الأول، أكثر مما توقعه الاقتصاديون. ويتوقع المسؤولون أن يشهد النمو ارتفاعاً ملحوظاً بحلول نهاية العام.

شهدت الصين -أكبر سوق تصدير لتايوان- توسع اقتصادها بنسبة 4.5% في الربع الأول. كان ذلك مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع معدل الاستهلاك، حيث احتفل المتسوقون والمسافرون ورواد المطاعم بمناسبة رفع قيود كورونا الصارمة في البلاد.