المصدر:
الشرق
توقَّع بنك الاستثمار "غولدمان ساكس" ألا يؤثر تراجع أسعار النفط على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي على نحو كبير خلال الفترة المقبلة بسبب 6 عوامل؛ منها ارتفاع الإيرادات غير النفطية بجانب الفوائض المالية الضخمة التي يمكن أن تمثل مصدات ضد أي مخاطر محتملة.
وفي حين ستؤدي تخفيضات إنتاج "أوبك+" المعلنة في أبريل إلى انخفاض النمو على المدى القريب مع انخفاض إنتاج النفط؛ لن يكون لهذا تأثير يُذكر على الاقتصاد غير النفطي. "نعتقد أنَّ الخطر الحقيقي هو أن يؤدي انخفاض الإيرادات إلى ضغوط على المالية العامة، مع تراجع الحكومات عن الاستثمارات المخطط لها"، إذ إنَّ هذا الأمر حدث عندما انهارت أسعار النفط في 2014، وفق التقرير.
تتضمن العوامل الأخرى التي تقي دول الخليج من تداعيات تراجع أسعار النفط، انخفاض الإنفاق، وتوقُّعات بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، والمساحة الكافية أمام دول الخليج للحصول على ديون إضافية، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
توقَّع البنك الأميركي أن يتراجع نمو اقتصاد دول الخليج إلى 2.6% خلال العام الجاري، وهو أقل من المستوى المتوقَّع من قبل صندوق النقد الدولي. وبنى توقُّعاته على سعر برميل النفط الذي يحقق توازناً في موازنات الخليج عند 75.7 دولار للبرميل.
ومع ذلك؛ يتوقَّع البنك أن يفوق نمو اقتصاد دول المنطقة 4% خلال العامين المقبلين قبل أن يتراجع إلى 3.9% في 2026. توقَّع البنك أيضاً أن تحقق الموازنات المجمعة لدول الخليج فوائض بشكل سنوي حتى عام 2026 عند حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بـ5.4% العام الماضي.
تأثير متواضع
تشير العقود الآجلة للنفط إلى أنَّ الأسعار ستبقى في نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لذلك؛ فإنَّ التداعيات المالية على دول المنطقة ستكون معتدلة، ومن غير المرجح أن تفرض تحدياً كبيراً، وفق التقرير.
الإيرادات غير النفطية المرتفعة بدعم من ضريبة القيمة المضافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وقطر اللتين من المتوقَّع أن تطبقا الضريبة خلال العام الجاري؛ ستقلّص أيضاً من تأثير تراجع أسعار النفط، بحسب التقرير الذي أشار أيضاً إلى أنَّ انخفاض الإنفاق كحصة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2014، من العوامل التي تحد من تأثير التراجع.
أشار التقرير إلى أنَّ لدى دول الخليج قدرة عالية ومساحة كافية للحصول على الديون، وتوقَّع أن ترتفع إصدارات الديون من قبل الحكومات الخليجية على المدى المتوسط.
كما أنَّ المستويات العالية من الاحتياطيات والفوائض الكبيرة من المرجح أن تلجأ إليها حكومات الخليج لتنفيذ خطط التنمية، وفق التقرير، الذي قدّر هذه الاحتياطيات بـ908.9 مليار دولار العام الجاري، وتوقَّع وصولها إلى 1.02 تريليون دولار في 2026.
محركات النمو غير المالية، نتيجة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، تدعم موقف دول الخليج أمام تراجع سعر النفط، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات، بحسب التقرير.
