المصدر:
الشرق
أصدرت الإمارات صكوك خزينة اتحادية مقومة بالعملة المحلية بقيمة 1.1 مليار درهم، وفق بيان صادر عن وزارة المالية التي تعاونت مع مصرف الإمارات المركزي لإجراء الطرح بصفته وكيل الإصدار والدفع.
بينما لم تعلن وزارة المالية عن تفاصيل الطرح وعوائده؛ قالت إنَّ برنامج صكوك الخزينة المقومة بالعملة المحلية يضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية قال إنَّ بلاده تستهدف من خلال إصدار الصكوك الاتحادية بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى عائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بحسب البيان.
وفق البيانات المتاحة، يعد هذا أول إصدار للصكوك بالعملة المحلية على المستوى الاتحادي للدولة، بعد أن بدأت للمرة الأولى في طرح أول سندات بالعملة المحلية على المستوى المحلي في مايو من العام الماضي.
تظهر بيانات وزارة المالية الإماراتية، التي تم الاطلاع عليها من "اقتصاد الشرق"، أنَّ الدولة طرحت خلال الربع الأول من العام الجاري سندات خزينة اتحادية قيمتها 2.2 مليار دهم، ليصل إجمالي الدين المحلي المستحق نحو 11.2 مليار درهم.
"إطلاق حكومة الإمارات العربية المتحدة لصكوك الخزينة بالدرهم يعد خطوة مهمة لأنَّها عامل تمكين رئيسي لتطوير سوق رأس مال الدين المحلي الناشئ، كما أنَّها تدعم مبادرات تنويع التمويل"، وفق بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في "فيتش" للتصنيف الائتماني.
وأضاف أنَّ الصكوك ستمنح "البنوك الإسلامية والتقليدية خياراً لاستثمار السيولة لديها، كما يمكن أن تساعد في فتح الطريق أمام الشركات والمؤسسات المالية لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدرهم. ومن المتوقَّع أن تساعد هذه الخطوة في بناء منحنى العائد المحلي، وتوفر مرجعاً لتسعير السندات والصكوك ومنتجات القروض المقومة بالدرهم".
في وقت سابق من هذا العام، باع بنك "الإمارات دبي الوطني" سندات مقومة بالدرهم بقيمة بلغت مليار درهم (272 مليون دولار)، وهو أول طرح سندات مقومة بالعملة المحلية صادرة عن مصرف إماراتي منذ أكثر من 10 سنوات.
ومع ذلك؛ فإنَّ الشركات والمؤسسات المالية ليست من كبار مصدري الصكوك أو السندات المحلية في الإمارات برغم المبادرات الحكومية، بحسب الناطور.
وأضاف: "بالنسبة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، من شأن توافر الصكوك والسندات المقومة بالدرهم أن يساعد في توسيع خياراتهم الاستثمارية، كما يمكن أن يسمح للمستثمرين بالوصول إلى المُصدرين المحليين الأصغر أو ذوي التصنيف الأقل غير القادرين على إصدار سندات في السوق الدولية".
سيستفيد المستثمرون من ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأميركي، دون التعرض لمخاطر العملة، ومع ذلك؛ فإنَّ الاستثمار في سوق ديون الشركات الأوسع قد ينطوي على مخاطر ائتمانية إضافية.
أشار الناطور إلى أنَّه "يتعين رؤية المزيد من التطوير في مجالات التنظيم، والحوافز المالية، والبنية التحتية الكافية، والسيولة الأعمق، والسوق الثانوية النشطة، وجذب المزيد من المشاركين".
ويرى أنَّ أحد العوائق الرئيسية أمام نمو سوق رأسمال الدين المحلي يشمل ثقافة تمويل الشركات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام التي تتجه في المقام الأول إلى التمويل المصرفي بدلاً من السندات أو الصكوك.
تصنيفات
