المصدر:
بلومبرغ
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أنَّ اقتصاد بريطانيا الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا انكمش 9.9% في 2020، ليختتم عاماً شهد أسوأ ركود للاقتصاد منذ 1709.
وخفف النمو في الربع الأخير من العام الفائت من الأوضاع المتردية للاقتصاد؛ حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 1% على أساس فصلي مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، بدعم من زخم النمو بقطاع البناء والإنفاق الحكومي، وهو ما يدعم تجنب مخاطر تسجيل ركود ثانٍ في وقت مبكر من العام الجاري. فيما لم يمنع تسجيل ثاني أكبر انكماش اقتصادي، منذ انكماش موجة الصقيع العظيم التي تسببت في القضاء على المحاصيل الزراعية في كافة أنحاء أوروبا، بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.9 % على مدار العام 2020 بالكامل.
وتؤكد بيانات نمو الناتج المحلي توقعات بنك إنكلترا بتعافي النمو الاقتصادي، بالتزامن مع الإسراع بوتيرة حملة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتطعيم المواطنين.
ويتوقع آندي هالدين، كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي، أن يتم إنفاق نحو 250 مليار جنيه إسترليني (345 مليار دولار) قد ادخرتها الأسر البريطانية خلال فترة إغلاق الاقتصاد. حيث كتب يوم الجمعة في صحيفة ديلي ميل قائلاً:
بعد مرور عام من الآن قد يسجل الاقتصاد نمواً على أساس سنوي في خانة العشرات.
وقال ريشي سوناك وزير الخزانة: إن الاقتصاد أظهر "مرونة" خلال فصل الشتاء، فيما أصر على أنه يجب "المضي قدماً بحذر" بشأن إنهاء تدابير الإغلاق. وقال سوناك: إن الحكومة ستحدد "الدعم الذي سيتم تقديمه خلال الموجة الثانية من الجائحة" في ميزانية 3 مارس.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع تراجعاً بنسبة 7.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الرابع من العام 2019. في إشارة إلى أداء أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة مقارنة بباقي اقتصادات مجموعة الدول السبع.
وفي شهر ديسمبر وحده، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.2%، معوضاً التراجع في النمو الذي تم تسجيله في شهر نوفمبر، بسبب فرض إغلاق لمدة أربعة أسابيع، في إشارة إلى أن المواطنين أصبحوا أكثر تكيفاً مع تدابير الإغلاق مقارنة بالإغلاق الذي تم في الربيع الماضي، حينما خسر الاقتصاد نحو خمس الناتج المحلي.
شهد الإنفاق الحكومي زيادة كبيرة وسط زيادة الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم. وقد شهدت كافة القطاعات الاقتصادية نمواً خلال الربع الرابع بصدارة قطاع البناء الذي سجل أكبر نموٍ بين القطاعات؛ حيث تزامن ذلك مع اتجاه الشركات البريطانية لزيادة مخزونها من السلع تحسباً لانتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر.
المزيد من الانكماش
يعتمد تعافي الاقتصاد على ما خلفته الجائحة من تداعيات. ولا يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة إلا قليل. ولذلك، ستضطر بريطانيا إلى التعايش مع مستويات أعلى من البطالة والاقتراض الحكومي لسنوات قادمة.
وكان ركود الاقتصاد برقم مزدوج خلال العام الماضي، سيصبح حتمياً، إذا استمر انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من العام.
ومع عودة البلاد إلى فرض تدابير أكثر صرامة، يتوقع بنك إنكلترا انكماش الاقتصاد بشكل حاد خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط من أجل تخفيف تداعيات تلك القيود على الاقتصاد بدءاً من 8 مارس المقبل.
ويبقى الأمل في سرعة التعافي متوقفاً على نجاح حملة التطعيم وإعادة فتح المدارس والشركات بشكل آمن.
وقد تغير سعر صرف الجنيه الإسترليني بعد كتابة التقرير بشكل طفيف حيث انخفض 0.2 % ليصل إلى 1.3793 دولار في التداولات المبكرة حتى الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت لندن.
تصنيفات
