بلومبرغ
نما اقتصاد الصين بأسرع وتيرة في عام في الربع الأول، إذ أفسحت نهاية سياسة "صفر - كوفيد" الطريق أمام زيادة الإنفاق الاستهلاكي وإنتاج المصانع، في إشارة إلى أن التعافي يسير على الطريق الصحيح.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء، مقابل 2.9% في الربع السابق وتوقعات الاقتصاديين البالغة 4%.
ساعد انتعاش الإنفاق الاستهلاكي وتكثيف الاستثمار في البنية التحتية الحكومية على تعزيز النمو في الربع الأول. ومع ذلك، أظهرت المؤشرات لشهر مارس صورة أكثر تفاوتاً، حيث من المحتمل أن يتباطأ نمو الاستثمار وأن يظل النشاط الصناعي ضعيفاً نسبياً.
ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 10.6% في مارس عن العام الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين عند 7.5%. وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.9%، وهي أقل من التوقعات البالغة 4.4%. الاستثمار في الأصول الثابتة خلال مارس كان أيضاً أقل من المتوقع، إذ ارتفع بنسبة 5.1% في الربع الأول من العام السابق. تفاقم الانكماش في الاستثمار العقاري إلى 5.8%، فيما انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3% الشهر الماضي من 5.6% في فبراير.
ارتفع مؤشر "سي إس أي 300" للأسهم الصينية بنسبة 0.1% اعتباراً من الساعة 10:04 صباحاً بالتوقيت المحلي. زاد اليوان في الخارج مكاسبه إلى ما يصل إلى 0.3% ليلامس أعلى مستوى في الجلسة عند 6.8648 لكل دولار بعد إصدار البيانات، قبل أن يتراجع إلى 6.8755. انخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 2.84%.
قال فو لينغوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن البيئة الدولية المعقدة والطلب المحلي غير الكافي يعني أن أساس انتعاش الاقتصاد "ليس متيناً بعد".
قدمت المؤشرات الاقتصادية الأحدث إشارات متضاربة حول الانتعاش، مما يشير إلى أن توقعات النمو لا تزال غير مؤكدة. وبينما ارتفع الائتمان والصادرات في مارس، ظل التضخم ضعيفاً، في إشارة إلى ضعف الطلب المحلي في الاقتصاد.
ينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت الحكومة بحاجة إلى طرح المزيد من الحوافز لتعزيز النمو. حددت بكين الشهر الماضي هدفاً حذراً لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% لهذا العام، مما يشير إلى عدم وجود مجال لأي دعم اقتصادي كبير.
قال محافظ بنك الصين الشعبي يي جانغ الأسبوع الماضي إن الاقتصاد في طريقه للنمو بما يتماشى مع المستهدف، مضيفاً أن سوق العقارات في حالة استقرار. لم يخفض البنك المركزي يوم الاثنين سعر الفائدة الرئيسي وواصل ضخ السيولة في النظام المصرفي، على الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يرون مجالاً للتيسير في الأشهر المقبلة.