الشرق
صدر أمر ملكي سعودي، اليوم الأحد، بتكليف إبراهيم السلطان القيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عقب إعفاء فهد الرشيد من المنصب، وتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
القرار جاء ضمن سلسلة أوامر ملكية، تضمّنت إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود من منصبه كمحافظ للدرعية.
كما جرى تعيين عبدالعزيز البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، بدلاً من محمد النحاس.
تولى فهد الرشيد في نوفمبر 2019 منصب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وتصدّرت مهامه الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لتحويل عاصمة المملكة إلى إحدى أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم، وإلى مركز إقليمي للاستثمار والسياحة وجودة الحياة بحلول عام 2030.
قبل انضمامه إلى الهيئة، شغل الرشيد، من 2008 إلى 2018، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر بمساحة 181 مليون متر مربع، وبتكلفة تطوير تناهز 100 مليار دولار.
الرشيد كان صرح لـ"اقتصاد الشرق"، في يناير على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن عملية التحول الجارية في الرياض "ستغير تماماً، وتحسن جودة الحياة في العاصمة السعودية. كما سيتغير تصميم المدينة للتعامل مع المشروعات الكبرى التي ستوفر فرصاً استثمارية كبيرة، وعدداً هائلاً من الوظائف ومجالات الترفيه"، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تفرض تحديات كبيرة تتمثل في جانب منها عبر تضاعف عدد الزوار ونمو عدد السكان، وبالتالي؛ "فإن عملية التخطيط يجب أن تستبق هذا الأمر".
وأضاف الرشيد: "لدينا عدد كبير من الخطط واستراتيجية متكاملة في هذا الشأن، ستُعلن هذا العام"، في إشارةٍ إلى "استراتيجية مدينة الرياض 2030".
وأُعلن في السابق أن الاستراتيجية ستُنفذ من خلال 26 برنامجاً قطاعياً تتضمن أكثر من 100 مبادرة نوعية وأكثر من 700 مشروع في مختلف القطاعات، وفي كل أنحاء المدينة، فضلاً عن أنها تستهدف مضاعفة عدد سكان العاصمة من نحو 7 ملايين نسمة إلى ما يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة.
إكسبو 2030
إلى استراتيجية الرياض، تمثل استضافة عاصمة المملكة لمعرض "إكسبو 2030" إحدى المهام التي استحوذت على متابعة الرشيد، حيث أشار بالمقابلة عينها مع "اقتصاد الشرق" إلى أنه في حال تمّت استضافة المعرض؛ فسيتزامن ذلك مع انتهاء "رؤية 2030"، حيث ستكون الرياض حينها قد "تحوّلت إلى مدينة عالمية"، علماً أنها تحتل حالياً المرتبة 40 على مستوى اقتصادات المدن حول العالم، كما تسهم في نصف الناتج المحلي السعودي غير النفطي. مضيفاً: "ستكون لدينا تجارب عالمية نرغب في مشاركتها مع شركائنا في كل أنحاء العالم، ومع العالم أجمع". وكاشفاً عن تواصل وتعاون مع الجهات المعنية في دولة الإمارات للتعلم من تجاربها في تنظيم إكسبو دبي 2020.
كان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح صرح بمقابلة مع "اقتصاد الشرق" مطلع العام أن "عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80"، وذلك ارتفاعاً من 44 شركة مثلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقراً إقليمياً لها في أكتوبر.
كانت الحكومة السعودية عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو كيان تجاري أجنبي لديه مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة، ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، لكنها أصدرت في وقتٍ لاحق بعض الاستثناءات بهذا الشأن.