المصدر:
الشرق
طرح بنكا "مصر" و"الأهلي"، ذراعا البنك المركزي المصري، شهادة ادخار جديدة بعائد سنوي متناقص يبدأ من 22% في العام الأول، ثم 18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة. كما قرر البنكان إصدار شهادة جديدة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 19% بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
يأتي قرار البنكين بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في ثاني اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال 2023 الخميس الماضي.
هذه هي الزيادة الأولى للمركزي في 2023، بعد أن رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس) العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -13.65%، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%.
توقعات العديد من بنوك الاستثمار في مصر أشارت مؤخراً إلى احتمال طرح البنوك الحكومية شهادات ادخارية جديدة، لكن بعائد أعلى من 22%.
عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، يرى أن الشهادات الجديدة "تعطي إشارات للسوق بأن الفائدة ستتراجع بدءاً من 2024، ولو حدث تراجع جديد للعملة المحلية لن يكون بشكل كبير كما قبل". مشيراً إلى أن "المركزي" يعمل على تحجيم السيولة بالسوق "لفترة أكبر وبعائد أقل".
جمع بنكا "مصر" و"الأهلي" أكثر من 1.2 تريليون جنيه من آخر إصدارين للشهادات، بنحو 750 مليار جنيه من إصدار شهادة لمدة سنة بعائد 18% في مارس 2022، ونحو 470 مليار جنيه من طرح شهادة لمدة سنة أيضاً بعائد 25% في يناير الماضي.
التضخم والجنيه
منصف مرسي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع البحوث في "سي آي كابيتال"، اعتبر أن الشهادات الجديدة "جاءت في الإطار المتوقع، فمن الصعب أن تفوق الفائدة 22%، لاسيما أن "المركزي" يتوقع معدل تضخم أقل بكثير خلال السنتين الثانية والثالثة من عمر الشهادات".
دفعت زيادة أسعار الغذاء، وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، إلى تسارع التضخم في مدن مصر خلال فبراير إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 5 سنوات، حيث قفزت أسعار المستهلكين في مصر 31.9% خلال فبراير، على أساس سنوي، مقابل 25.8% في يناير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين، بتسجيلها أعلى مستوى منذ أغسطس 2017 عندما بلغت حينها 31.9%. أمّا على أساس شهري؛ فبلغ التضخم 6.5%، وهو الأعلى منذ مارس 2007.
معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً قفز إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
يوضح مرسي أن "الإشارات التي يرسلها البنك المركزي عبر الشهادات التي طُرحت اليوم هو أنه سيكون هناك سيطرة أكبر على التضخم خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يكن بحاجة لإصدار شهادات يرتبط عائدها بالتنازل عن الودائع الدولارية".
تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار يوم الخميس بنحو 15% في السوق الموازية مقارنة بالسعر الرسمي، وسط توقعات بأن الدولة التي تعاني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن شح شديد بالسيولة، قد تخفّض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس 2022.
سعر صرف العملة المصرية وصل إلى نحو 36 جنيهاً للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يُتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس تقريباً حتى يوم الخميس.
تصنيفات
