مستثمرو السندات يخفضون رهاناتهم المتشائمة على تركيا لاحتمال هزيمة أردوغان

مستثمرو السندات من أصحاب الرهانات المتشائمة على تركيا يعيدون تقييم آرائهم، حيث تهدد الانتخابات التي تحتدم فيها المنافسة بإنهاء حكم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استمر لعقدين- مع مساره الاقتصادي غير التقليدي.

تفوّق أداء ديون تركيا المقوّمة بالدولار على جميع أقرانها من الدول النامية باستثناء بلد واحد، حيث يستعد المستثمرون لتغيير محتمل لسياسات أردوغان غير التقليدية إلى عكسها، وهي التي تسببت في أسوأ تضخم تشهده البلاد منذ عقود، وأدت لتدفق رأس المال الدولي إلى خارج الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 905 مليارات دولار.

تفاؤل محلي يفوق الغربي

باعت شركة "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" (Columbia Threadneedle Investments) -التي تدير 584 مليار دولار- بعض حيازاتها المُبالغ بسعرها من السندات التركية المقوّمة بالدولار هذا الشهر بعد أن عاد محللها في لندن، غوردون باورز، من رحلة إلى إسطنبول وأنقرة ولديه شعور "إيجابي أكثر بشأن زيادة الفرص أمام المعارضة" في انتخابات 14 مايو.

قال باورز: "هناك تفاؤل محلي كبير بأن تركيا على وشك تغيير النظام يتجاوز الشعور السائد في الغرب... إذا فازت المعارضة، فإن أمام علاوة مخاطر الائتمان فرصة حقيقية لتقليص فرق العائد، إذ إن الأسواق ستستبق التحسينات الجوهرية في المدى المتوسط وترقيات التصنيف الائتماني".

وفقاً لمؤشرات "جيه بي مورغان"، تقلصت علاوة المخاطرة على ديون تركيا المقوّمة بالدولار بمقدار 20 نقطة أساس هذا الشهر إلى 456 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، أي أقل من نصف ما تدفعه مصر ذات التصنيف المماثل. وحصل البلدان على تصنيف ائتماني بدرجة (B3)، أو ستة مستويات أقل من الدرجة الاستثمارية، من قبل مؤسسة "موديز أنفستورز سيرفيس" (Moody’s Investors Service).

انتخابات حامية

يواجه أردوغان أصعب انتخابات في حياته السياسية ضد أوسع تحالف لأحزاب المعارضة على الإطلاق. تتنبأ استطلاعات الرأي بمنافسة حامية في الوقت الذي تعاني فيه الأمة من الاضطرابات الاقتصادية، وصعوبة التعافي من زلزالي فبراير المدمرين. لكن معظم المستثمرين ليسوا مستعدين لتغيير موقفهم إلى إيجابي تجاه تركيا لغاية الآن، حتى أن بعض أكثر المستثمرين ميلاً إلى المخاطرة يختارون الابتعاد عنها.

تتخذ شركة "ليغال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت" موقف الحياد من الديون السيادية التركية في الوقت الحالي، بعد تغطية مركزها الاستثماري الضعيف فيها في بداية مارس. إذ قال أوداي باتنايك، رئيس قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة في الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه إسترليني (1.5 تريليون دولار)، وتتخذ من لندن مقراً لها: "لن أوصي بالشراء إلا بعد الانتخابات لأن أي شيء يمكن أن يحدث... انتصار المعارضة يمكن أن يؤدي في أول الأمر إلى زيادة مفاجئة وحادة في القيمة، لكن ذلك سيعتمد على ما إذا كان أردوغان سيطعن بنتائج الانتخابات، وما إلى ذلك".

حظوظ متقاربة

من جهتها ذكرت "غراميرسي" لإدارة الأصول (Gramercy Funds Management)، وهي شركة استثمارية تركز على الأسواق الناشئة، تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار، وتتخذ في غرينتش بكونيكتيكت مقراً لها أن التوقعات بفوز المعارضة "مفرطة في التفاؤل". وكتب فريق "غراميرسي"، بما في ذلك رئيسها محمد العريان، في مذكرة أن قدرة مرشح المعارضة المشترك كمال كيليجدار أوغلو على هزيمة أردوغان تتوقف على الأرجح على قدرته على "إدارة حملة تكاد تكون خالية من العيوب".

أضافوا: "نحن متشككون من احتمالات الانتصار السهل للمعارضة... في رأينا، كل من نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تتجه لأن تكون متعادلة، وسيتم تحديدها بتفاصيل صغيرة خلال النصف الأول من الربع الثاني".

من جانبه صرّح باورز من شركة "كولومبيا ثريد نيدل انفستمنتس" بأن سندات تركيا المقوّمة باليورو هي "أنظف فئة من الأصول للاستثمار قبل التصويت"، وأضاف أن الأصول المحلية مُبالغ في تقييمها بعد سنوات من السياسة الاقتصادية التدخلية وغير التقليدية.

تابع باورز: "إذا بقي أردوغان، فستحتاج السندات إلى البدء في ترجيح احتمالات أعلى لوقوع حادث مالي أو أزمة في ميزان المدفوعات لأنني لا أرى تحولاً محتملاً في السياسة في ظل هذا السيناريو... سيكون الشهران المقبلان وكأنهما دهر بالنسبة لكل من الأتراك والمستثمرين الذين يأملون في تغيير النظام".